حققت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لتصنيف ومعايير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد منافستها مع 675 جهة حكومية.
وتهدف هذه الجائزة إلى تمكين الجهات الحكومية ورفع كفاءة منسوبي المشتريات لديها، وضمان تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بشكل فعال، حيث تم تحديد معايير لقياس أداء إدارات المشتريات والعقود في 675 جهة حكومية.
ويعكس تحقيق "منشآت" للمركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق للمرة الثانية على التوالي، حرصها الدائم على العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير التي تحددها الجهات المختصة، لضمان تقديم خدماتها للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة.
الجدير بالذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الخدمات والاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومعالجة جميع التحديات التي تواجههم؛ لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار والنمو.
عن منشآت
أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.
كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
