أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية الطريقة التي يمكن من خلالها إضافة استهلاك الكهرباء للوحدة المؤجرة بحساب المُستأجر في الشبكة.
وبيّنت الشبكة أنه يلزم إضافة رقم عداد الكهرباء في الوحدة من خلال وثائق الملكية، وذلك من خلال العقد الإلكتروني المُبرم بين المؤجر والمُستأجر.
وأشارت إلى أنه يجب بعد ذلك تفعيل أيقونة الخدمات في البيانات المالية عند إبرام العقد بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذي سينعكس تلقائياً في العقد المُبرم.
مرحباً بك، يلزم إضافه رقم العداد في الوحدة من خلال وثائق الملكية وبعد ذلك عند إبرام العقد تفعيل أيقونة الخدمات في البيانات المالية وسينعكس في العقد، نسعد بخدمتك.
— إيجار (@ejar_sa) October 11, 2022
أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار إلكتروني
يشارإلى أن برنامج "إيجار" أعلن عن تجاوز العقود أكثر من 4.5 مليون عقد إيجار إلكتروني موثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، فيما سجل المؤشر الإيجاري نحو 4 ملايين صفقة إيجارية حتى نهاية شهر سبتمبر، وذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري.
وأكد عبدالرحمن السنان مدير علاقة كبار العملاء في "إيجار" خلال الورشة التي أقيمت بعنوان "أثر إيجار على السوق الإيجاري العقاري وعلاقته بتحسين البيئة الاستثمارية"، أن عقود الإيجار السكنية الموثقة في "إيجار" تجاوزت 3.8 مليون عقد، بينما بلغت عقود الإيجار التجارية أكثر من 700 ألف عقد، ونحو 4 ملايين صفقة إيجارية سجّلها المؤشر الإيجاري تنوعت ما بين صفقات سكنية وتجارية في أكثر من 16 مدينة تغطي جميع مناطق السعودية، مبيناً أن مثل هذه البيانات تحقق الشفافية، وتحفز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في السعودية، ويمكن الوصول للخدمة في منصة "سكني" عبر الرابط.
تابعي المزيد: "إيجار" تحدد وضع عقد الإيجار في حال بيع العقار وانتقال ملكيته إلى مالك آخر
أهداف "إيجار"
وأوضح السنان أن "إيجار" شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في السعودية، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية "المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري"، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع ويعزز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، من خلال توثيق العقود، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، بعقود إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل؛ أسهمت في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته.
الخدمات
وبيّن أن تقديم خيارات وأدوات إلكترونية تمثل قيمة مضافة في القطاع العقاري، منها: خدمة الاستلام والتسليم الإلكتروني، وخدمة السلوك الإيجاري لتقييم التجربة الإيجارية، والمؤشر الإيجاري، وخدمة تسجيل العقود من خلال المنصات العقارية، وخدمة توثيق العقود عبر منصة سكني - التي أطلقت مؤخراً لتمكن المؤجر أو المستأجر أو من يمثلهما من الموافقة على توثيق عقود الإيجار السكنية المسجلة في "إيجار"، كإحدى قنوات الموافقة على توثيق العقود - وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى تكاتف الجهود وتضافرها مع عدد من الجهات التنظيمية والخدمية، أسهمت في تحقيق هذه الأرقام، وتحقيق تطلعات المستفيدين من قطاع العقار الإيجاري مؤجر أو مستأجر أو وسيط عقاري أو مستثمر.
يذكر أن "إيجار" بما يوفره من خدمات ويعمل على تطويرها بشكل مستمر، تسهم في تقليل النزاع، وتحفظ حقوق أطراف العقد، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين أطراف عقد الإيجار من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني، وإتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار، ومنها: "مدى" و"سداد".
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
