استحدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، وكشفت عن ذلك تفصيليا في بيان أصدرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مستعرضة في تغريدة أخرى الدليل الإجرائي للضوابط والإجراءات والذي يمكنك التعرف عليه عبر الضغط هنا.
الضوابط والإجراءات الخاصة المحدثة
جاء إعلان الموارد البشرية عن تحديث الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص، في إطار حرصها على تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل بشكل يضمن حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وجاء التحديث ليشمل النقاط التالية:
- بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشآة وتكون حالته منقطع عن العمل في أنظمة الوزارة.
- لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.
- يحق للعامل خلال 60 يوما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي.
- بعد مضي 60 يوما دون أن يتخذ العامل الوافد أي هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى متغيب عن العمل في أنظمة الوزارة وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.
وبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم متغيب عن العمل، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوما من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد متغيب عن العمل.
وحرصت الوزارة على إعادة التذكير بأن تلك الإجراءات المحدثة جاءت لتخدم العاملين وتحافظ على حقوقهم وكذلك العلاقة التعاقدية بينهم وبين أصحاب العمل بشكل لا يؤثر سلبا على العمل ويضمن رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته، ومثال على ذلك نظام حماية الأجور، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبرنامج ودي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
