أقر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022، رفع سعر الفائدة وذلك على إثر اجتماع استثنائي أقرت فيه لجنة السياسة النقدية هذا الإعلان، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%.
وفي نفس السياق، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 20 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، ووفقا لما ذكر في البيان الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري، فإنه تم اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة على إثر الزيادة المتوقعة في الأسعار العالمية والمحلية التي سيترتب على إثرها التضخم العام.
وجاء الهدف من إعلان قرار رفع الفائدة للتصدي للضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وضمان تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط، وسيواصل البنك المركزي المصري متابعة التطورات الاقتصادية بشكل يدعم استخدام أدواته النقدية في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح البنك المركزي في البيان أنه يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل، عبر عكس سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، في إطار نظام سعر صرف مرن، بواسطة قوى العرض والطلب.
واسترسل المركزي المصري مشيرا إلى أنه سيقوم تدريجيا بإلغاء استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن تلغى بشكل نهائي في ديسمبر 2022، لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وفي وقت سابق، أشار البنك المركزي المصري أنه يدرس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات، بشكل يدعم تغيير مسار الثقافة والفكر بشأن ارتباط أسعار الصرف بالدولار.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
