ردت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية على استفسار ورد غليها عبر حسابها الرسمي في تويتر، بشأن التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة عند تحديث البيانات الشخصية الخاصة باختبارات المركز الوطني للقياس.
تقويم التعليم توضح التصرف السليم في حالة عدم ظهور اسم المدرسة في بيانات قياس
أفادت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أنه في حالة عدم إيجاد المستفيد اسم المدرسة التي سيؤدي بها الاختبارات، يمكن اختيار مدرسة قريبة، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات في الملف لا تؤثر على أداء الاختبار.
كما لفتت إلى أنه يمكن للمستفيد البحث عن اسم أو رمز المدرسة الخاص به، وذلك عبر الدخول على موقع “قياس“، ثم اختيار أيقونة "البحث في المدارس"، وإدخال البيانات المطلوبة.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
تعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتشمل اختصاصات الهيئة -في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:
- بناء نظم للتقويم والاعتماد -بما في ذلك المؤسسي والبرامجي- في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
- تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
- تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
- بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.
- بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التعليم، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
- بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
- إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين -ومن في حكمهم- في التعليم، والمدربين -ومن في حكمهم- في التدريب، وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
- إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
