كشفت النيابة العامة السعودية أن أحكام نظام الضمان الاجتماعي تستهدف تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
وجاء ذلك، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، حيث قالت: "كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع إعادة ما تم صرفه دون استحقاق".
تستهدف أحكام نظام الضمان الاجتماعي تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.#النيابة_العامة pic.twitter.com/S48x2zBdLv
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 3, 2022
تحذير من "الأقوال الكاذبة" و"المستندات غير الصحيحة"
سبق أن حذرت النيابة العامة من إبداء أي أقوال كاذبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة للجهة المختصة بقصد الحصول على الجنسية السعودية.
وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": كل من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره - أقوالاً كاذبة، أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية تصل إلى ثلاثين ألف ريال.
تابعي المزيد: النيابة العامة السعودية توضح عقوبة ارتكاب الجريمة المعلوماتية
إقرار اللائحة التنظيمية لمساعدي أعضاء النيابة العامة
أقر الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة في وقت سابق، اللائحة التنظيمية للطاقم الإداري مساعدي أعضاء النيابة العامة.
وتأتي اللائحة التي تحَوْكم العمل الإداري في النيابات المختصة وتسهم في إدارة وتنظيم مكاتب أعضاء النيابة العامة، وضبط الأدوار الإدارية لمساعديهم أثناء مباشرة أعمالهم.
واشتملت على تنظيم العلاقة الإجرائية بين عضو النيابة العامة ومساعديه بما يحقق العدالة الناجزة، متضمنة الواجبات والمسؤوليات والإجراءات الواجب اتخاذها من المساعدين، وما يحضر عليهم، وآلية مباشرتهم لأعمالهم المنوطة بهم، وسياسة الخصوصية للإجراءات التي يباشرونها أثناء تأديتهم لمهام عملهم.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بحوكمة عملها الإجرائي بأدلة وتعليمات ولوائح منظمة لجميع العمل الجزائي وفق اختصاصها العدلي، لتحقيق الكفاءة والدقة في الإجراءات.
بحث التعاون المشترك مع "حقوق الإنسان"
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض منذ أيام، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان.
وهنأ المعجب الدكتورة التويجري بالثقة الملكية الغالية بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، منوهاً بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في مشاركة قطاعات الدولة بحفظ الحقوق ورعاية المصالح، مؤكداً على اهتمام الدولة - رعاها الله - بتطوير البيئة التشريعية واهتمامها البالغ في حماية الإنسان وحفظ ضرورياته الخمس، والتشديد في تطبيق العقوبات حال الجناية عليه بأي صورة كانت.
وبُحثت خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العمل الفاعل في مجال حقوق الإنسان، والضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة خاصة الجزائية منها، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
