أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أنَّ المشروع المقترح الذي أعلنته الوزارة أخيراً، للاطلاع على الحالة الزوجيَّة لكلا طرفي العقد، هو اختياري للأطراف بما يرعى الخصوصيَّة والسريَّة للمعلومات الخاصة للطرفين.
ووفقاً لـ«العربية نت»، فقد أوضح البكران أنَّ نوعيَّة المعلومات التي يمكن للطرفين الحصول عليها هي المعلومات العدليَّة وفق قاعدة معلومات المرفق العدلي والمعلومات المرتبطة به.
مشيراً إلى أنَّه يتوقع بعد تطبيقه أن يحد 30% من نسبة الطلاق المبكر، وهو ما تنأى به المحاكم في قضايا عديدة، تمثل نسبتها الغالبة مفاجأة الزوجة بالحالة العدليَّة عن الزوج، ومنها قاعدة معلوماته المتعلقة بحالته الاجتماعيَّة الموثقة لدى الوزارة في عقود الأنكحة.
وكذلك قضاياه لدى المحاكم ذات الصلة بسجله الجزائي، وهي واقعة ستعلم عنها الزوجة في غالب الأحوال لاحقاً، كما تشهد بذلك الوقائع القضائيَّة المؤلمة في المحاكم، وتشهد لها نتائج الأبحاث العلميَّة في هذا الصدد المبنيَّة على المسوحات والاستبيانات.
وأكد أنَّ هذا الموضوع اختياري لطرفي الزواج، وليس من حق أحد الزوجين الاطلاع عليه إلا بمحض الموافقة المطلقة للآخر، ويتم عقد النكاح في جميع الأحوال من دون التقيُّد به، كونه اختيارياً محضاً.
ووفقاً لـ«العربية نت»، فقد أوضح البكران أنَّ نوعيَّة المعلومات التي يمكن للطرفين الحصول عليها هي المعلومات العدليَّة وفق قاعدة معلومات المرفق العدلي والمعلومات المرتبطة به.
مشيراً إلى أنَّه يتوقع بعد تطبيقه أن يحد 30% من نسبة الطلاق المبكر، وهو ما تنأى به المحاكم في قضايا عديدة، تمثل نسبتها الغالبة مفاجأة الزوجة بالحالة العدليَّة عن الزوج، ومنها قاعدة معلوماته المتعلقة بحالته الاجتماعيَّة الموثقة لدى الوزارة في عقود الأنكحة.
وكذلك قضاياه لدى المحاكم ذات الصلة بسجله الجزائي، وهي واقعة ستعلم عنها الزوجة في غالب الأحوال لاحقاً، كما تشهد بذلك الوقائع القضائيَّة المؤلمة في المحاكم، وتشهد لها نتائج الأبحاث العلميَّة في هذا الصدد المبنيَّة على المسوحات والاستبيانات.
وأكد أنَّ هذا الموضوع اختياري لطرفي الزواج، وليس من حق أحد الزوجين الاطلاع عليه إلا بمحض الموافقة المطلقة للآخر، ويتم عقد النكاح في جميع الأحوال من دون التقيُّد به، كونه اختيارياً محضاً.
