لتعزيز النزاهة القضائية ومنع الفساد في القطاع العدلي أقرّ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنة المحاماة.
قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي
وتأتي هذه القواعد لتعزيز حماية نزاهة المرفق العدلي، وتسري أحكام القواعد التي أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة السعودية للمحامين، على من سبق لهم العمل في السلك القضائي -ومن في حكمهم-.
وأكدت القواعد على مسؤوليتهم -قبل الموافقة على القيام بأي عمل من أعمال المهنة-، بالتأكد من عدم وجود حالات تعارض المصالح، أو مخالفة لأحكام هذه القواعد.
كما أوضحت أن المخالفات الواردة فيها مخالفات مهنية تسري عليها قواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية الواردة في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وذلك دون إخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية التي قد تقترن بهذه المخالفات السلوكية.
يذكر أن أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرً، قراراً بالموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
الضوابط
وتضمنت الضوابط 24 مادة مقسمة على ستة أبواب، بينت إجراءات الإثبات إلكترونياً بعدد من وسائل الإثبات الواردة في النظام.
وشملت الضوابط وسائل الإثبات التي يمكن إجراؤها إلكترونياً، مثل الكتابة، والشهادة، والمعاينة، والخبرة، بالإضافة إلى الدليل الرقمي.
وجاءت في الضوابط أحكام عامة تنظم إجراءات الإثبات إلكترونياً، وتدعم تحسين إجراءات الإثبات الإلكترونية، وحجيتها أمام المحاكم.
وسبق وأقر بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
