تأكيداً على ريادتها في التحول الرقمي وكفاءتها في البنية المؤسسية، حصلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة من هيئة الحكومة الرقمية، نظير تطبيقها للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية، لضمان بناء خطط للتحول الرقمي بالكفاءة والفاعلية المطلوبة واتباع المعايير والنماذج الدولية والمرجعية الوطنية.
وتَسلّم نائب المحافظ للتحول الرقمي والبيانات المهندس سلطان أبو خشيم، شهادة الاعتماد والتكريم المقدّم من قِبَل هيئة الحكومة الرقمية، على هامش فعالية ملتقى الحكومة الرقمية 2022 تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومية الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويعكس هذا الإنجاز مستوى التطور في الممارسات التي اعتمدتها المواصفات السعودية للوصول إلى المواءمة بين الأهداف والإجراءات وبين الرقمنة، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي لتحقيق الإنجازات والأهداف المشتركة بين الجهات الحكومية، وحرصًا على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية والوطنية المتبعة في تمكين التحول الرقمي.
ويسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية، في تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تحقيق التكامل والمواءمة بين قطاع الأعمال وتقنية المعلومات، وتوفير معلومات دقيقة متكاملة ومؤشرات أداء للمساعدة في اتخاذ القرارات؛ فضلًا عن الاستخدام الأمثل للموارد وحوكمة الاستثمار في تقنية المعلومات، إضافة إلى رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الجهات الحكومية لعموم المستفيدين، والمساهمة في الوصول إلى تطبيق مفهوم الحكومة الرقمية بشكل فاعل.
مهام المواصفات
• وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة.
• إصدار اللوائح المنظمة لأنشطة تقويم المطابقة ومنح الشهادات وغيرها.
• تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.
• التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية) ولوائح إجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة.
• الاشتراك في المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة وتمثيل المملكة في هذه المنظمات.
وتتلخص أهداف الهيئة في:
• إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتُحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققةً لمصالح المملكة.
• توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة.
• ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
