بهدف تسهيل منح خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لمستثمري القطاع التعليمي الأهلي، فقد تم تدشين فرع المركز السعودي للأعمال بمقر وزارة التعليم للمساهمة في جعل كافة الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة.
توقيع الاتفاقية
وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزارة التعليم اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل و وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
الهدف من الآتفاقية
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات إصدار الرخص البلدية وإجراءات اعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الاجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة "بلدي".
كما تسهم في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، واتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة نسبة الإنجاز والرضا في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمشتركة الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وزير التعليم يفتتح فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالوزارة
وفي السياق ذاته أفتتح وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي فرع المركز بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.
وشهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.
وأكد معالي وزير التعليم بهذه المناسبة أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم الخدمات والمنتجات التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية؛ مشيراً إلى أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال بمقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية، وتحقيقاً للأهداف الوطنية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن.
وأضاف أن وزارة التعليم تهدف من خلال الفرع الجديد إلى تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، إضافةً إلى المساهمة في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة لهم، خاصة، وأنه يتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أكثر من 750 خدمة حكومية تسهّل على المستثمرين من داخل وخارج المملكة بدء وممارسة أعمالهم الاقتصادية التي من أبرزها تيسير إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية، وذلك دعماً للدور الإيجابي للقطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
