حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالميًّا في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
مستقبل واعد ومستدام
من جهته قال "الدكتور مبارك سعيد الشامسي" مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني:" يعكس هذا الإنجاز الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات، وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة".
كما أكد "الشامسي" أنّ تقدم الدولة في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية. أبوظبي التقني
وأضاف "الشامسي" بأنّ "أبوظبي التقني" يحرص على تطبيق كل المعايير العالمية وجديدها، لضمان الارتقاء المستمر ومواصلة الجهود المبتكرة للمحافظة على الصدارة العالمية.
وأوضح أنّ "أبوظبي التقني" يقود منظومة متكاملة من المؤسسات الجامعية التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب وتطوير المهارات التي تستهدف المواطن في جميع المراحل العمرية، ليتم إعداده وفق أرقى المناهج وبالاعتماد على منظومة من المختبرات المتطورة لتتوافق مع أحدث النظم والوسائل والأساليب العلمية.
وأكد حرص المركز على أداء دوره لصناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في وظائف المستقبل بجميع أنواعها، ومن أجل هذا الهدف الرئيسي؛ يقود نخبة من المؤسسات المتميزة منها كلية فاطمة للعلوم الصحية، و"بوليتكنك أبوظبي"، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
مؤشر المعرفة العالمي
تجدر الإشارة إلى أنّ "مؤشر المعرفة العالمي" يعتمد على قياس معدلات الأداء في سبعة قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي:
• التعليم قبل الجامعي.
• التعليم العالي.
• التعليم التقني والمهني.
• البحث العلمي والابتكار.
• التنمية الاقتصادية.
• تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في التعليم التقني والمهني.
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
تم إنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في عام 2010 بمبادرة من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بموجب القرار رقم 49/2010 (أغسطس 2010) الذي أصدره "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
يقوم المركز بوضع السياسات والمعايير التي تنظم بشكل فعال عمل المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية داخل إمارة أبوظبي. ونسعى في المركز إلى زيادة أعداد الإماراتيين الشباب من ذوي الكفاءات العاملين في وظائف مجزية تتيح لهم فرص التعلٌّم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل. وإلى جانب تنظيم مؤسسات التعليم المهني والتقني فإنّ المركز يضطلع كذلك بمسؤولية ترخيص المدربين والمعلمين الذين تتوافر فيهم متطلبات سوق العمل بدولة الإمارات. وهو يقوم بذلك من خلال تقديم الدعم والإرشاد للمؤسسات الحكومية والخاصة بأبوظبي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وإجراء بحوث تعليمية أصيلة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم، وكذا تطوير الاستراتيجيات والشراكات ذات النفع المتبادل مع المؤسسات والهيئات التعليمية العامة والخاصة ومع معاهد التدريب.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
