عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سلسلة ورش توعوية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن قانون الموارد البشرية الجديد في الحكومة الاتحادية، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم أمس الاثنين الثاني من يناير 2023.
المرحلة الأولى
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد تضمنت المرحلة الأولى من التوعية عقد خمس ورش افتراضية، حضرها أكثر من 1700 موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث من المقرر عقد ورش إضافية عامة وتخصصية في المرحلة المقبلة.
أهمية الورش
يذكر أنّ تلك الورش جاءت في إطار حرص "الهيئة" على ضمان التطبيق السليم لتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتهيئة موظفي الحكومة الاتحادية، والمختصين بالموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتوعيتهم بالقانون الجديد، واطلاعهم على أبرز ملامحه ومزاياه.
القانون الجديد
يشار إلى أنّ القانون الجديد يهدف إلى تعزيز مرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودعم تحقيق التوجهات المستقبلية للقيادة، ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقًا من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتطوير نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء نموذج مستقبلي لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب القانون التغيرات التي شهدتها بيئة العمل خلال السنوات الماضية، ويعزز المرونة التشريعية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية من خلال التحديث المستمر للأنظمة والسياسات، ويركز على تطوير بيئة عمل محفزة وممكنة للموظفين.
كما يؤسس القانون الجديد لأنماط عمل وتوظيف جديدة تتناسب مع التطورات في بيئة العمل، ويمنح الجهات المرونة لتحقيق أفضل مستويات الأداء والإنتاجية والكفاءة، ويتبنى تطوير إدارات موارد بشرية حكومية تدعم بناء بيئة عمل حاضنة وممكنة للموظفين، وتشرف على تنفيذ التشريعات بما يسهم في تسريع الإجراءات والإنجاز وفق أساليب حوكمة متطورة.
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
تجدر الإشارة تأسست الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2009.
وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استنادًا إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لتشكل "انطلاقة مستقبلية واعدة في مجال تنمية الموارد البشرية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية".
وتسعى الهيئة إلى خلق رأس مال بشري في الحكومة الاتحادية يحقق الريادة العالمية، وتمكينه من تحقيق الأداء المؤسسي المتميز من خلال التعاون الفعال مع الشركاء لوضع ودعم تطبيق حلول متكاملة للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
أهداف الهيئة الاستراتيجية
• ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية.
• تمكين الكفاءات الوطنية.
• تطوير رأس المال البشري الاتحادي.
• التخطيط الفاعل لرأس المال البشري لرفع مستوى الإنتاجية في الجهات الاتحادية.
• نشر مبادئ الثقافة المؤسسية وخلق بيئة عمل محفزة.
• ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
