جمعت إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي، أماً بطفلتها، بعد رحلة بحث استمرت 8 أشهر، بعد أن أصدرت لها الأوراق الرسمية اللازمة لدخول الدولة والاستدلال على مكان الطفلة التي أخذها الزوج بسبب خلافات عائلية.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً للعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى ورود بلاغ من مطار دبي، يفيد بإصرار سيدة من الجنسية العربية على دخول الدولة، وطلبها مقابلة أي مسؤول ليحل لها مشكلتها المتمثلة في طلبها استعادة ابنتها البالغة 8 سنوات من زوجها، بعدما تأكدت من وجوده في الإمارات.
حيث أكدت أن شقيق طليقها اختطف طفلتها منها أثناء فترة إقامتها في تركيا، مدعياً مغادرته إلى القاهرة، ولم تعرف عنها شيئاً سوى أن بعض المقربين أبلغوها أن طليقها يعيش مع الطفلة في القاهرة، فسافرت إلى هناك، واستعانت بالشرطة المصرية للبحث عن الطفلة والطليق، إلا أنه تم إبلاغها أنهما لم يدخلا البلد من الأساس، وأثناء عملية البحث عن الطفلة، علمت من مقربين آخرين أن الزوج وشقيقه والطفلة يعيشون في دولة الإمارات.
وبعد أن تم التأكد فعلياً أن الزوج يوجد في إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور تم إصدار إذن دخول للمرأة بضمان الإدارة، في غضون 3 ساعات فقط، وتم التواصل مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير مأوى لها.
وفي صباح اليوم التالي، تم إصدار أمر منع لسفر الطفلة من محاكم دبي.. الزوج اعترف فعلياً أن الطفلة كانت تعيش معه منذ أن أتى بها شقيقه ليس خطفاً، ولكن أتى بها لرؤيتها بناء على موافقة الأم الحاصلة على حكم بالحضانة، إلا أنه لم يقم بإعادة الطفلة وفقاً للمتفق عليه، لتعلقه بطفلته، وظلت الطفلة مقيمة معه 8 أشهر، وكانت بين وقت وآخر تتواصل مع أمها هاتفياً، دون أن يظهر رقم الدولة التي يعيشان بها من خلال تقنية فنية.
يذكر أن الطليق لم يمانع في إعادة الطفلة إلى أمها، شريطة أن تتنازل عن كافة الدعاوى التي تتهمه فيها وشقيقه بخطف الطفلة، سواء في بلدهم الأم أو في مصر أو في الإمارات، وأن تبقي الطفلة على تواصل معه، وألا تغادر بها إلى أي دولة أوروبية إلا بموافقته.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً للعميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى ورود بلاغ من مطار دبي، يفيد بإصرار سيدة من الجنسية العربية على دخول الدولة، وطلبها مقابلة أي مسؤول ليحل لها مشكلتها المتمثلة في طلبها استعادة ابنتها البالغة 8 سنوات من زوجها، بعدما تأكدت من وجوده في الإمارات.
حيث أكدت أن شقيق طليقها اختطف طفلتها منها أثناء فترة إقامتها في تركيا، مدعياً مغادرته إلى القاهرة، ولم تعرف عنها شيئاً سوى أن بعض المقربين أبلغوها أن طليقها يعيش مع الطفلة في القاهرة، فسافرت إلى هناك، واستعانت بالشرطة المصرية للبحث عن الطفلة والطليق، إلا أنه تم إبلاغها أنهما لم يدخلا البلد من الأساس، وأثناء عملية البحث عن الطفلة، علمت من مقربين آخرين أن الزوج وشقيقه والطفلة يعيشون في دولة الإمارات.
وبعد أن تم التأكد فعلياً أن الزوج يوجد في إمارة رأس الخيمة، وعلى الفور تم إصدار إذن دخول للمرأة بضمان الإدارة، في غضون 3 ساعات فقط، وتم التواصل مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير مأوى لها.
وفي صباح اليوم التالي، تم إصدار أمر منع لسفر الطفلة من محاكم دبي.. الزوج اعترف فعلياً أن الطفلة كانت تعيش معه منذ أن أتى بها شقيقه ليس خطفاً، ولكن أتى بها لرؤيتها بناء على موافقة الأم الحاصلة على حكم بالحضانة، إلا أنه لم يقم بإعادة الطفلة وفقاً للمتفق عليه، لتعلقه بطفلته، وظلت الطفلة مقيمة معه 8 أشهر، وكانت بين وقت وآخر تتواصل مع أمها هاتفياً، دون أن يظهر رقم الدولة التي يعيشان بها من خلال تقنية فنية.
يذكر أن الطليق لم يمانع في إعادة الطفلة إلى أمها، شريطة أن تتنازل عن كافة الدعاوى التي تتهمه فيها وشقيقه بخطف الطفلة، سواء في بلدهم الأم أو في مصر أو في الإمارات، وأن تبقي الطفلة على تواصل معه، وألا تغادر بها إلى أي دولة أوروبية إلا بموافقته.
