أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أمس الأربعاء الموافق 4 يناير 2023، أجندة دبي الاقتصادية والتي تحتضن 100 مشروع تحولي، ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الـ10 أعوام القادمة، ووفقا للأجندة الجديدة ستتم مضاعفة التجارة الخارجية لدولة الإمارات لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم، فضلا عن إضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.
واسترسل الشيخ محمد بن راشد موضحا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً. لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي".
وتابع قائلا " 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام، و2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم، وهو ذاته العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية، نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة، والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".
أهداف أجندة دبي الاقتصادية
وتستهدف الأجندة الجديدة تقديم تجربة مميزة سواء من الناحية العملية والتطور، بناءً على محاور رئيسية ترتكز على العقول والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة، ووفقا لما ذكر في وام تتمثل أهداف الأجندة في الآتي:
- تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات.
- رفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة.
- تعزيز دبي كوجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية.
- تعزيز موقع اقتصاد إمارة دبي كونه واحدا من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة وأكثر استقرارا.
- تسليط الضوء على دبي كونها الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية.
- رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات.
- رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة.
- زيادة الانفاق الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل.
- رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033.
- زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل.
الأولوليات الرئيسية للأجندة الاقتصادية
- أن تكون دبي ضمن أهم 5 مراكز لوجستية حول العالم.
- رفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة وتعزيز نمو الصادرات من خلال التركيز على الصناعات المتقدمة.
- أن تكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية.
- رفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 50% عبر الاعتماد على عنصري الابتكار وتبني الحلول الرقمية.
- دمج الأجيال الجديدة من الإماراتيين في القطاع الخاص.
- تسليط الضوء على دبي لتصبح من أهم مراكز الأعمال العالمية الأسرع نموا والأكثر جاذبية.
- تمكين دبي لتصبح ضمن أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال.
- توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة.
- اتخاذ دبي نموذجا رائدا عالميا لنوعية الحياة من حيث الأمن والأمان والتسامح
مشاريع الحزمة الأولى للعقد المقبل
- مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية.
- إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة.
- إطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
- إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية.
- دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
- إطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية.
- إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق.
- إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة، بهدف أن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.
- إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية بهدف أن تكون الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.
- تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانيات عالية ودعم بناء القدرات والتوسع عالمياً لهذه الشركات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
