تعتزم دائرة المالية في حكومة دبي إطلاق برنامج تدريبي متكامل للتوعية بضريبة الشركات في الدولة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج حرصًا من الدائرة على سهولة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة أمام الشركات والمستثمرين، وذلك ضمن رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المقصد المفضل للأنشطة الاستثمارية والوجهة الأسهل لممارسة الأعمال عالميًا، لاسيما وأنّ ضريبة الشركات تعتبر من أكثر الضرائب تصاعدية، ما يؤثر بطريقة إيجابية في الاقتصاد.
معدل ضريبة الشركات
وبحسب مكتب دبي الإعلامي يعتبر معدل الضريبة المطبق في الإمارات على الشركات من بين الأكثر تنافسية في العالم، والأدنى في دول مجلس التعاون الخليجي، وتختلف متطلبات الالتزام بهذه الضريبة عن متطلبات الالتزام بموجبات ضريبة القيمة المضافة، ما يعني أنه سوف يترتب على الشركات دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة، أي صافي الربح أو الخسارة قبل الضريبة، الأمر الذي يطرح تحدّيات جديدة أمام الشركات، ويدعوها إلى تقييم الآثار الضريبية المترتبة على أعمالها في دولة الإمارات، وفهمها، واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل العبء الإداري للالتزام الضريبي.
أهمية البرنامج التدريبي التوعوي
يذكر أنّ البرنامج التدريبي التوعوي يأتي ليُثري الجهود الاتحادية والمحلية المتضافرة ويضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال لضريبة الشركات، المزمع البدء في تطبيقها في الأول من شهر يونيو 2023.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى رفع الوعي بضريبة الشركات في الدولة، ويستهدف الشركات العاملة في جميع القطاعات والمعنية بضريبة الشركات التي كانت أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات في يناير من العام الماضي.
ورش تدريبية
تجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج المرتقب سيتضمن ورشًا تدريبية حضورية، عامة وتخصصية، تُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، وينال المشاركون فيها شهادات حضور تمنحها دائرة المالية وشريك التدريب. ويُنتظر أن يُعلن قريبًا عن تفاصيل البرنامج وروابط التسجيل عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات التابعة لدائرة المالية ولشريك التدريب.
مالية دبي
تم إنشاء دائرة المالية في حكومة دبي وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 1995. وتتولى دائرة المالية مسؤولية الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة الإمارة، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية المجمعة لها.
وتشمل مسؤوليات دائرة المالية وضع الموازنة السنوية العامة لحكومة دبي وتنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المحلية، إضافة لقيامها بتقديم السيولة المالية، وتحويل الاعتمادات المالية إلى جميع الجهات الحكومية، كما تشرف على إعداد الموارد الحكومية واعتمادها وسبل تطويرها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، كما تقوم دائرة المالية أيضًا بالتحقق من تحصيل الإيرادات العامة، وتشرف على الحسابات المصرفية الخاصة بالحكومة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
