أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بدء سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية وتطبيقه اعتباراً من اليوم الخميس 26 جمادى الثاني 1444هـ الموافق 19 يناير 2023.
وأكدت الوزارة والهيئة مساهمة النظام الجديد في تمكين الشركات من النمو والتوسع ومعالجة التحديات ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة تحقيقاً لأهداف ومبادرات برامج رؤية المملكة 2030.
كما أشارتا إلى دوره في تنظيم الأحكام المتعلقة للشركات بكافة أشكالها ضمن وثيقة تشريعية موحدة وذلك في إطار مساعيهما لاستكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.
وكانت الوزارة والهيئة قد أوضحتا في وقت سابق آلية تطبيق النظام الجديد للشركات وذلك امتداداً لجهودهما المشتركة في تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق النظام بما يسهم في تحقيق أهدافه.
ومن المقرر أن يسهم نظام الشركات في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودعت "التجارة" و"السوق المالية" العموم والمهتمين للاطلاع على نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية على موقع الوزارة على الرابط: اضغط هنا https://mc.gov.sa/ar/
وعبر موقع الهيئة على الرابط: اضغط هنا https://cma.org.sa/
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد
من جهة أخرى، أعدت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد وفق أفضل الممارسات الدولية حيث تضمنت العديد من الأحكام التي تسهم في نمو الشركات القائمة وتحافظ نظام ضمان استدامتها بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار في المملكة.
واسترشدت أحكام اللائحة من العديد من أحكام الشركات في الدول الرائدة وتحديداً من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تجاوزت تسعة دول متقدمة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وسنغافورة بالإضافة إلى ثلاثة دول خليجية هي الكويت وعمان والإمارات، وأبرز المنظمات الدولية البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونيسترال"، آخذة في الاعتبار توافق تلك التشريعات والقوانين مع الطبيعة التشريعية والاجتماعية في المملكة.
وتضمنت اللائحة تفاصيل آليات إيداع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات - إن وجد – وتقرير مدير الشركة أو مجلس إدارتها عن نشاط الشركة، بالإضافة إلى تعيين مراجع الحسابات ومدد تعييين مراجع الحسابات، ومعايير إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلبات تعيين مراجع الحسابات.
كما تطرقت لأحكام تأسيس الشركة المهنية من شخص واحد أو أكثر لممارسة أكثر من مهنة حرة أو الشراكة مع شركة مهنية غير سعودية، كما بينت مجالات ومصارف الشركة غير الربحية وضوابط عضويتها واستخدام أرباحها في تنمية الاستثمارات أو التوسع في نمو الأعمال.
بينت كذلك ضوابط إصدار أنواع الأسهم العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد أو أي من فئاتها وشروط تحويل أنواع الأسهم أو أي من فئتها.
كما وضعت اللائحة ضوابط توزيع الأرباح المرحلية والسنوية والمدة المحددة بين استحقاق وصرف الأرباح، بالإضافة إلى ضوابط صرف مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة وحالات عدم استحقاقها وإعادتها.
وأشارت اللائحة كذلك إلى واجبات العناية والولاء لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها وبيان مفاهيم ما يعد من قبيل المصلحة غير المباشرة وإجراءات المنافسة وإجراءات الإفصاح، وأسلوب التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومدة عمل وواجبات المجلس المعزول أو المنتهية دورته، مع السماح باستخدام التصويت العادي في انتخاب أعضاء المجلس.
وتسهيلًا لممارسة الأعمال اهتمت اللائحة بالأحكام التفصيلية للشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالات تصويت المدير أو عزله أو امتلاك الشريك للحصص وغيرها من الحالات.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد ضوابط دعوة المساهمين بوسائل التقنية الحديثة وكل ما يتصل بعقد الجمعيات والتصويت الإلكتروني، إلى جانب اهتمامها بأحكام تحول الشركات واندماجها وتقسيمها وإجراءات تقديم عرض إلزامي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
