قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقة بالرياض، تمديد العمل بالبندين "ثانياً" و"ثالثاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 1441/8/14- بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات-، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
تنويه بمشاركة السعودية بـ"دافوس"
ونوّه مجلس الوزراء في خلال الجلسة، بما اشتملت عليه مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار "رؤية 2030" للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.
وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس أشاد بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات
القرارات
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
رابعاً: الموافقة على جدول الالتزامات المحدث للسعودية للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- بتقديم جدول الالتزامات المحدث للسعودية للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
خامساً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948.
سادساً: الموافقة على انضمام السعودية إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
سابعاً: تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن
تاسعاً: تمديد العمل بالبندين "ثانياً" و"ثالثاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 515 وتاريخ 1441/8/14 -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات-، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
تابعي المزيد: مجلس الوزارء السعودي: إنشاء المركز الوطني لسلامة النقل
موضوعات أخرى
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة "منظم المياه"، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "سابقاً"، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
