سيوجه عضو المجلس الوطني، الدكتور محمد بن مسلم بن حم، في الجلسة القادمة من اجتماعات المجلس الوطني في أبوظبي، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، حول أسباب إلغاء المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة من دون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الإمارات، وعدم احتساب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة.
حيث إن زوجات الدبلوماسيين يعتبرن ذلك مجحفاً بحقهن وحق الأسرة كلها، لاسيما أن هناك دولاً خليجية تحتسب للزوجة نصف راتبها، في حال مضت سنوات على وجود الزوج في الخارج. وقد اعتبر إلغاء هذه المادة جاء مخالفاً للدستور والقوانين كافة، وينتقص المكتسبات التي حققتها المرأة والأسرة، لأن البديل أمام زوجات الدبلوماسيين هو الاستقالة من عملهن، الأمر الذي يتناقض مع التوجهات لزيادة معدلات التوطين، إذ تؤدي تلك الاستقالات إلى تفريغ مؤسسات الدولة من القوى العاملة المواطنة.
يذكر أن بروتوكول العمل الدبلوماسي يتطلب وجود زوجات الدبلوماسيين معهم، للقيام بدور اجتماعي في توطيد العلاقات مع زوجات الدبلوماسيين نظرائهم في البعثات الدبلوماسية الأخرى.
المزيد:
المجلس الوطني الإماراتي يقر مشروع قانون حقوق الطفل
"مجلس مؤسسة دبي للمرأة" ينظم جلسة حول المرأة العاملة والتشريعات
