أثار إعلان وزارة العدل بفتح باب التقديم لوظيفة باحث قانوني مبتدئ – وكيل نيابة - للمواطنين فقط من دون المواطنات حفيظة الكثيرين في الكويت، وأعلنوا رفضهم للتمييز بين الإناث والذكور.
على الرغم من قبول 20 مواطنة للعمل في هذه الوظيفة المهيأة للعمل في سلك النيابة العامة ومستقبلاً القضاء، بعد أن تقدم أكثر من 120 مواطنة لهذه الوظيفة.
واستغربت النائبة صفاء الهاشم قيام وزارة العدل بنشر إعلان مدفوع الثمن في الصحف المحلية بخصوص طلب وظيفة باختصاص باحث قانوني للذكور فقط!، موضحة أنه يجب سحب هذا الإعلان وتغييره، وهذا التحذير الأول والأخير، مستغربة "كأننا في عهد الجاهلية ويجب سحبه".
في حين طالب رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي وزارة العدل بالالتزام بالقانون والدستور وعدم التمييز بين الإناث والذكور، واحترام الأحكام القضائية السابقة التي
ألغت قرارات منع قبول المواطنات في سلك النيابة العامة.
على الرغم من قبول 20 مواطنة للعمل في هذه الوظيفة المهيأة للعمل في سلك النيابة العامة ومستقبلاً القضاء، بعد أن تقدم أكثر من 120 مواطنة لهذه الوظيفة.
واستغربت النائبة صفاء الهاشم قيام وزارة العدل بنشر إعلان مدفوع الثمن في الصحف المحلية بخصوص طلب وظيفة باختصاص باحث قانوني للذكور فقط!، موضحة أنه يجب سحب هذا الإعلان وتغييره، وهذا التحذير الأول والأخير، مستغربة "كأننا في عهد الجاهلية ويجب سحبه".
في حين طالب رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي وزارة العدل بالالتزام بالقانون والدستور وعدم التمييز بين الإناث والذكور، واحترام الأحكام القضائية السابقة التي
ألغت قرارات منع قبول المواطنات في سلك النيابة العامة.
