في ظل الجهود البارزة الهادفة للعمل على حماية الطفل، والحد من زواج الأطفال، قامت إنجلترا بسن قانون يرفع سن الزواج إلى 18 عاماً، على أن القانون سيعترف تلقائيًا بالأطفال المتزوجين من قبل سَن القانون، والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كضحايا للزواج القسري.
وكانت جمعية كارما نيرفانا الخيرية في ديربي، وهي جمعية خيرية قانونية مختصة بحماية الفتيات، قد أشادت بقانون رفع سن الزواج إلى 18 عامًا في إنجلترا وويلز، حيث كان الزواج يتم من سن 11 عام، وقد أشاد النشطاء من كل مكان بالقانون الجديد باعتباره علامة بارزة في حماية الطفل.
ووصفت مديرة الجمعية، ناتاشا راتو، التغيير في التشريع، حسب موقعها الرسمي karmanirvana.org.uk، بأنه "نصر كبير للناجين"، قائلة "إن القانون سيوفر حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر"، والذي يمثل "قفزة هائلة إلى الأمام في معالجة هذا الانتهاك الخفي في العادة". "ففي العام الماضي، دعم خط المساعدة الوطني لسوء المعاملة على أساس الشرف 64 حالة من حالات زواج الأطفال، وهو ما يمثل فقط صورة صغيرة لمشكلة أكبر بكثير."
وكانت جمعية كارما نيرفانا الخيرية، وفرت الحماية للفتيات الصغيرات حتى سن 11 عامًا من زواج الأطفال وهي عضو في تحالف الفتيات وليس العرائس، وقد ساعدت 177 طفلاً معرضين لخطر الزواج القسري من خلال خط المساعدة الخاص بها بين عامي 2020 و2022.
حسب موقع bbc.com، يدخل قانون الزواج والشراكة المدنية (الحد الأدنى للسن) حيز التنفيذ منذ يوم أمس الاثنين بعد حملة شرسة استمرت خمس سنوات، حيث سيمنع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من الزواج أو الدخول في شراكة زواج مدنية، حتى إذا كان لديهم موافقة الوالدين.
ومن ناحيتها قالت وزيرة الحماية، سارة داينز: "الزواج القسري هو انتهاك لحقوق الإنسان يحرم الأطفال المعرضين للخطر من حرية التعلم والنمو والازدهار. مثل جميع أشكال الإساءة الأخرى، وأشادت بالقضاء الملتزم على هذه الممارسة الاستغلالية.
وكان النشطاء القانونين ونشطاء المجتمع المدني سجالات طويلة داعمة لفرض قانون رفع سن الزواج للأطفال، فلطالما جادلوا وحذروا من زواج الأطفال "المزدهر في المملكة المتحدة" بسبب ثغرة قانونية تسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا بالزواج بموافقة الوالدين، وكان يتم استغلالها لإكراه الشباب على زواج الأطفال، واضافة للعالم الغربي بدأ العالم العربي كذلك بوضع ضوابط لسن الزواج منذ وقت طويل.
يجرم القانون الجديد زواج الطفل، سواء تم باستخدام القوة أم بالتراضي بين الطرفين، وبغض النظر عما إذا كان الزواج دينيًا أو معترفًا به قانونيًا، مع عقوبة تصل إلى سبع سنوات ووضعه ضمن خانة الجريمة الجنائية الجديدة.
القانون، الذي لن يغير سن الزواج في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، سيعترف تلقائيًا بالأطفال المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كضحايا للزواج القسري.
ووفقًا للموقع السابق، فقد وصفت بولين لاثام، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين، والتي قادت مشروع القانون الذي اعتمد على مشروع قانون سابق قدمه أحد أعضاء الحزب، بأنه "يوم تاريخي للناشطين الذين عملوا بلا كلل لأكثر من خمس سنوات لحظر زواج الأطفال في هذا البلد".
وقالت: "زواج الأطفال يدمر الأرواح ومن خلال هذا التشريع سنحمي ملايين الفتيان والفتيات خلال السنوات القادمة من هذه الآفة".
كان الزواج في السابق (في انجلترا)، في هذه السن الصغيرة، المعتمد على الإكراه، يكون جريمة فقط إذا استخدم الشخص الإكراه، مثل التهديدات، لجعل شخص ما يتزوج، ولكن التسبب الآن في زواج شخص أقل من 18 عامًا يعد جريمة جنائية، بما في ذلك الاحتفالات "التقليدية" غير الملزمة قانونًا، والتي لا يزال ينظر إليها على أنها زيجات من قبل الأطراف وعائلاتهم.
بايزي محمود، التي ولدت في كردستان وجاءت إلى المملكة المتحدة في سن الحادية عشرة، تزوجت في سن السادسة عشرة من رجل يبلغ ضعف عمرها تقريبًا. قُتلت شقيقتها باناز، التي تزوجت في سن 17 عامًا، فيما يسمى بجريمة "الشرف" في عام 2006. وهي الآن ناشطة في منظمة حقوق المرأة IKWRO، أكدت للجارديان عبر موقعها theguardian-com، أنه "في عام 2020 أُجبرت أختها على إنجاب طفل من خلال الزواج من شخص غريب ولم يكن هناك قانون يحميها ".
وأضافت أن الفتيات مثلها وشقيقتها كانوا ضحايا "عنصرية مؤسسية خفية"، مضيفة: "لم يسألني أحد من أساتذتي، والأخصائيين الاجتماعيين، والجيران، وجميع بائعي متاجر الزفاف ... لم يسألني أحد عما إذا كنت في أمان. كل ما يخبرني به هو أنه بسبب شكلي ومن أين أتيت ".
• قانون يُعد علامًة بارزة في حماية الطفل.
حسب موقع theguardian-com، فقد أشاد النشطاء من حقوقيّ المرأة والطفل بقانون جديد يرفع سن الزواج القانوني في إنجلترا وويلز باعتباره علامة بارزة في حماية الطفل، حيث أصبح الزواج من 16 إلى 17 عامًا غير قانوني، حتى ولو كان الزواج بشكل مدني، وإن كان بموافقة الوالدين.The legal age of marriage in England and Wales has risen to 18.
— Karma Nirvana (@KNFMHBV) February 27, 2023
Share this animation to raise awareness of child marriage and the new law in place. #EndChildMarriage pic.twitter.com/y1dUDE7yxM
وكانت جمعية كارما نيرفانا الخيرية في ديربي، وهي جمعية خيرية قانونية مختصة بحماية الفتيات، قد أشادت بقانون رفع سن الزواج إلى 18 عامًا في إنجلترا وويلز، حيث كان الزواج يتم من سن 11 عام، وقد أشاد النشطاء من كل مكان بالقانون الجديد باعتباره علامة بارزة في حماية الطفل.
ووصفت مديرة الجمعية، ناتاشا راتو، التغيير في التشريع، حسب موقعها الرسمي karmanirvana.org.uk، بأنه "نصر كبير للناجين"، قائلة "إن القانون سيوفر حماية أكبر للأطفال المعرضين للخطر"، والذي يمثل "قفزة هائلة إلى الأمام في معالجة هذا الانتهاك الخفي في العادة". "ففي العام الماضي، دعم خط المساعدة الوطني لسوء المعاملة على أساس الشرف 64 حالة من حالات زواج الأطفال، وهو ما يمثل فقط صورة صغيرة لمشكلة أكبر بكثير."
وكانت جمعية كارما نيرفانا الخيرية، وفرت الحماية للفتيات الصغيرات حتى سن 11 عامًا من زواج الأطفال وهي عضو في تحالف الفتيات وليس العرائس، وقد ساعدت 177 طفلاً معرضين لخطر الزواج القسري من خلال خط المساعدة الخاص بها بين عامي 2020 و2022.
• حملة شرسة استمرت خمس سنوات
حسب موقع bbc.com، يدخل قانون الزواج والشراكة المدنية (الحد الأدنى للسن) حيز التنفيذ منذ يوم أمس الاثنين بعد حملة شرسة استمرت خمس سنوات، حيث سيمنع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من الزواج أو الدخول في شراكة زواج مدنية، حتى إذا كان لديهم موافقة الوالدين.
ومن ناحيتها قالت وزيرة الحماية، سارة داينز: "الزواج القسري هو انتهاك لحقوق الإنسان يحرم الأطفال المعرضين للخطر من حرية التعلم والنمو والازدهار. مثل جميع أشكال الإساءة الأخرى، وأشادت بالقضاء الملتزم على هذه الممارسة الاستغلالية.
وكان النشطاء القانونين ونشطاء المجتمع المدني سجالات طويلة داعمة لفرض قانون رفع سن الزواج للأطفال، فلطالما جادلوا وحذروا من زواج الأطفال "المزدهر في المملكة المتحدة" بسبب ثغرة قانونية تسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا بالزواج بموافقة الوالدين، وكان يتم استغلالها لإكراه الشباب على زواج الأطفال، واضافة للعالم الغربي بدأ العالم العربي كذلك بوضع ضوابط لسن الزواج منذ وقت طويل.
• قانون يجرم زواج الأطفال
يجرم القانون الجديد زواج الطفل، سواء تم باستخدام القوة أم بالتراضي بين الطرفين، وبغض النظر عما إذا كان الزواج دينيًا أو معترفًا به قانونيًا، مع عقوبة تصل إلى سبع سنوات ووضعه ضمن خانة الجريمة الجنائية الجديدة.
القانون، الذي لن يغير سن الزواج في اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، سيعترف تلقائيًا بالأطفال المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كضحايا للزواج القسري.
ووفقًا للموقع السابق، فقد وصفت بولين لاثام، عضوة البرلمان عن حزب المحافظين، والتي قادت مشروع القانون الذي اعتمد على مشروع قانون سابق قدمه أحد أعضاء الحزب، بأنه "يوم تاريخي للناشطين الذين عملوا بلا كلل لأكثر من خمس سنوات لحظر زواج الأطفال في هذا البلد".
وقالت: "زواج الأطفال يدمر الأرواح ومن خلال هذا التشريع سنحمي ملايين الفتيان والفتيات خلال السنوات القادمة من هذه الآفة".
• الأمم المتحدة تدعو لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030
تدفع الأمم المتحدة كل دولة لإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030، حيث ترى هذه الممارسة خطيرة ولها آثار ضارة فالفتيات يتركن التعليم مبكرًا، ويعانين من سوء المعاملة المنزلية، كما أن ذلك يرتبط ذلك بمشاكل صحية وجسدية وعقلية خطيرة.كان الزواج في السابق (في انجلترا)، في هذه السن الصغيرة، المعتمد على الإكراه، يكون جريمة فقط إذا استخدم الشخص الإكراه، مثل التهديدات، لجعل شخص ما يتزوج، ولكن التسبب الآن في زواج شخص أقل من 18 عامًا يعد جريمة جنائية، بما في ذلك الاحتفالات "التقليدية" غير الملزمة قانونًا، والتي لا يزال ينظر إليها على أنها زيجات من قبل الأطراف وعائلاتهم.
• متى يكون زواج الصغار جريمة؟
بايزي محمود، التي ولدت في كردستان وجاءت إلى المملكة المتحدة في سن الحادية عشرة، تزوجت في سن السادسة عشرة من رجل يبلغ ضعف عمرها تقريبًا. قُتلت شقيقتها باناز، التي تزوجت في سن 17 عامًا، فيما يسمى بجريمة "الشرف" في عام 2006. وهي الآن ناشطة في منظمة حقوق المرأة IKWRO، أكدت للجارديان عبر موقعها theguardian-com، أنه "في عام 2020 أُجبرت أختها على إنجاب طفل من خلال الزواج من شخص غريب ولم يكن هناك قانون يحميها ".
وأضافت أن الفتيات مثلها وشقيقتها كانوا ضحايا "عنصرية مؤسسية خفية"، مضيفة: "لم يسألني أحد من أساتذتي، والأخصائيين الاجتماعيين، والجيران، وجميع بائعي متاجر الزفاف ... لم يسألني أحد عما إذا كنت في أمان. كل ما يخبرني به هو أنه بسبب شكلي ومن أين أتيت ".