إن الهدف الأساسي من الاحتفال بساعة الأرض هو رفع مستوى الوعي لدى كافة الأفراد للاتجاه نحو سلوكيات وممارسات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة الناجمة عنها، كما أنها رسالة واضحة حول ضرورة التوعية بمخاطر وتأثير الاستهلاك المفرط لموارد الطاقة والمياه، وأهمية التصرف بأكبر قدر من المسؤولية ليصبح الترشيد أسلوب حياة يومي لمجتمعنا.
بهذه المناسبة العالمية الفريدة، وانطلاقاً من حرص الدول على تخفيض مستوى الطاقة والحصول على مصادر مستدامة، فقد أعلنت دولة الإمارات عن تبني مجموعة مهمة من المبادرات والنظم ذات الصلة بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي كان له أثر مهم في انخفاض معدل انبعاثات الفرد السنوية من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في دولة الإمارات بحوالي النصف خلال الفترة ما بين 2000 و2012.
وقال وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد، نقلاً عن "الاتحاد الإماراتية": "إن هذه السياسة الجديدة تستهدف تحويل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، كما سيكون لها أثر بالغ في تعزيز التزامنا باستدامة مواردنا البيئية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، واستجابتنا لرؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى المبادرة بوعي تجاه مسؤولياتنا الجماعية التي تخولنا الحفاظ على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه".
مشيراً إلى النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة الداخلية الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، وسيتم تنفيذه في يوليو المقبل، إذ سيتم استبدال منتجات الإضاءة منخفضة الكفاءة والجودة بمنتجات إضاءة ذات جودة عالية وموفرة للطاقة، الأمر الذي سيوفر أكثر من 660 مليون درهم سنوياً، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بحوالي 940 ألف طن سنوياً، بما يعادل إزالة 165 ألف مركبة عن الطرقات سنوياً.
بهذه المناسبة العالمية الفريدة، وانطلاقاً من حرص الدول على تخفيض مستوى الطاقة والحصول على مصادر مستدامة، فقد أعلنت دولة الإمارات عن تبني مجموعة مهمة من المبادرات والنظم ذات الصلة بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي كان له أثر مهم في انخفاض معدل انبعاثات الفرد السنوية من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في دولة الإمارات بحوالي النصف خلال الفترة ما بين 2000 و2012.
وقال وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد، نقلاً عن "الاتحاد الإماراتية": "إن هذه السياسة الجديدة تستهدف تحويل اقتصاد الإمارات إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، كما سيكون لها أثر بالغ في تعزيز التزامنا باستدامة مواردنا البيئية من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، واستجابتنا لرؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى المبادرة بوعي تجاه مسؤولياتنا الجماعية التي تخولنا الحفاظ على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه".
مشيراً إلى النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة الداخلية الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، وسيتم تنفيذه في يوليو المقبل، إذ سيتم استبدال منتجات الإضاءة منخفضة الكفاءة والجودة بمنتجات إضاءة ذات جودة عالية وموفرة للطاقة، الأمر الذي سيوفر أكثر من 660 مليون درهم سنوياً، فضلاً عن خفض انبعاثات الكربون بحوالي 940 ألف طن سنوياً، بما يعادل إزالة 165 ألف مركبة عن الطرقات سنوياً.
