أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إصدار أول نشرة ربعية عن أداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة خلال الربع الأول من العام 2023.، كشفت من خلالها أبرز الأنشطة نموًا والأنظمة واللوائح ذات الأولوية.
أولى نشرات قطاع الأعمال لعام 2023
كشفت النشرة الربعية التي أصدرتها وزارة التجارة عن أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتطورات الأنظمة واللوائح ذات الأولوية للمنظومة خلال العام الجاري أبرزها نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، وميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات.
وبينت نشرة "التجارة" للربع الأول 2023 حجم النمو في سجلات المؤسسات والشركات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموًا ملحوظًا العام الجاري، وتوزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، ونمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
كما سلطت الضوء على سجلات سيدات الأعمال من إجمالي السجلات المصدرة، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطورات تحول المؤسسات إلى شركات وفقًا لنظام الشركات الجديد.
إلى جانب بيان إسهامات نظام الشركات في تحسين جاذبية قطاع الأعمال، ومزايا الأنظمة واللوائح الصادرة مؤخراً ومنها أنظمة المعالجات التجارية، والامتياز التجاري، وكود البناء السعودي.
وزارة التجارة السعودية
ركز رسالة وزارة التجارة على تأطير الدور المحوري المنوط بها في الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية في المملكة، وذلك من خلال سن وتطوير والإشراف على تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات التجارية التي تتسم بالمرونة والعدالة وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، كل ذلك من خلال اتباع منظومة متكاملة من القيم الراسخة والتي تؤكد على العدالة واحترام الحقوق والإبداع والعمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة والسعي المستمر لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تفوق توقعات كافة فئات المتعاملين.
ورسالتها تعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
