للمرة الأولى منذ ما يزيد على القرن والنصف سجلت إيطاليا انخفاضًا مشهودًا بعدد المواليد، حيث بدأ عدد سكان إيطاليا يتناقص عاما بعد عام، حيث تأثر عدد سكان إيطاليا لحد كبير بسبب جائحة COVID-19 والتي استمرت لمدة عامين وتسببت في وفاة آلاف الإيطاليين منذ بداية الجائحة.
وفقًا للمكتب الوطني الإيطالي للإحصاء في تقريره الديمغرافي السنوي حسب موقعه الرسمي. istat.it، فقد بدأ عدد سكان إيطاليا يتناقص عاما بعد عام، ففي العام 2022، ولد أقل من 400000 طفل، وهو أقل عدد منذ توحيد البلاد في عام 1861. يسلط هذا الرقم الضوء على الديناميكيات الديموغرافية المتدهورة في اقتصاد يعاني من ارتفاع مستويات الدين العام.
وقد أشار المكتب الوطني في تقريره كذلك أن إيطاليا سجلت العام الماضي أكثر من 12 حالة وفاة لكل سبعة مواليد وانخفض عدد السكان المقيمين بواقع 179 ألفًا إلى 58.85 مليون نسمة، كما أشار التقرير لتباطأ انخفاض عدد السكان إلى حد ما مقارنة بعام 2021 و2020، حيث تأثر بشكل كبير جائحة COVID-19 لمدة عامين.
وحسب رويترز يُنظر إلى نقص عدد المواليد الجدد في إيطاليا على أنه حالة طوارئ وطنية، وقد جعلت جيورجيا ميلوني حل هذه القضية أحد أهم وعود حملتها الانتخابية قبل انتخابها كأول رئيسة وزراء في البلاد العام الماضي.
وكانت إيطاليا قد سجلت 392600 ولادة في عام 2022، انخفاضًا من 400249 في العام السابق، وفقًا لـ ISTAT (المكتب الوطني للإحصاء) يعد هذا هو الانخفاض الرابع عشر على التوالي والأدنى منذ توحيد البلاد، وأرجع المكتب الوطني للإحصاء السبب: "العامل الرئيسي هو انخفاض وشيخوخة السكان خاصة الإناث في الفئة العمرية 15-49 والتي تعتبر المرحلة الأكثر نشاطًا في الإنجاب"، وإذا كانت إيطاليا تعاني من نقص عدد المواليد للمرة الاولى فالصين أيضا تعاني من انخفاض عدد السكان للمرة الأولى منذ عقود
وفقًا للموقع السابق فعلى الرغم من تنفيذ برنامج حوافز نقدية لتشجيع المزيد من النساء على إنجاب الأطفال، إلا أن ذلك لم يشجعهم أبدًا فالانخفاض حدث بالرغم من إقرار البرنامج، الذي طورته بالعام 2021 حكومة ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي تقدم باستقالته، للأسر تعويضًا ماليًا شهريًا عن كل طفل إضافي يتراوح بين 50 يورو و175 يورو. ليستمر هذا المبلغ حتى يبلغ الطفل 21 عامًا أو يصبح مستقلاً اقتصاديًا.
ومع ذلك، منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان هناك انخفاض مطرد في عدد المواليد الجدد في إيطاليا، مما أثار مخاوف من أن شيخوخة السكان والذي قد يزيد من إجهاد ميزانية الحكومة.
وفقًا لبيانات Eurostat، الذراع الإحصائي للمفوضية الأوروبية حسب موقعها ec.europa.eu، فإيطاليا التي تبلغ 135٪، لديها واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.
والملاحظ أنه يُفقد ما مجموعه أكثر من 1.36 مليون شخص، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ووفقًا لتوقعات ISTAT من سبتمبر. فقد تفقد إيطاليا أكثر من خُمس سكانها، وفقًا لأحدث التنبؤات، حيث سينخفض عدد سكان إيطاليا، الذي يقل حاليًا عن 59 مليونًا، إلى 48 مليونًا فقط بحلول عام 2070، مما يضع ضغطًا هائلاً على كل شيء بدءًا من تمويل المعاشات التقاعدية إلى نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من نقص الأطباء.
وإذا كانت إيطاليا تعاني من نقص بعدد المواليد فهناك عاصمة عربية تتصدر عالمياً في معدل نمو عدد السكان
• سكان إيطاليا يتناقصون عاما بعد عام
وفقًا للمكتب الوطني الإيطالي للإحصاء في تقريره الديمغرافي السنوي حسب موقعه الرسمي. istat.it، فقد بدأ عدد سكان إيطاليا يتناقص عاما بعد عام، ففي العام 2022، ولد أقل من 400000 طفل، وهو أقل عدد منذ توحيد البلاد في عام 1861. يسلط هذا الرقم الضوء على الديناميكيات الديموغرافية المتدهورة في اقتصاد يعاني من ارتفاع مستويات الدين العام.
وقد أشار المكتب الوطني في تقريره كذلك أن إيطاليا سجلت العام الماضي أكثر من 12 حالة وفاة لكل سبعة مواليد وانخفض عدد السكان المقيمين بواقع 179 ألفًا إلى 58.85 مليون نسمة، كما أشار التقرير لتباطأ انخفاض عدد السكان إلى حد ما مقارنة بعام 2021 و2020، حيث تأثر بشكل كبير جائحة COVID-19 لمدة عامين.
• نقص المواليد الجدد حالة طوارئ وطنية
وحسب رويترز يُنظر إلى نقص عدد المواليد الجدد في إيطاليا على أنه حالة طوارئ وطنية، وقد جعلت جيورجيا ميلوني حل هذه القضية أحد أهم وعود حملتها الانتخابية قبل انتخابها كأول رئيسة وزراء في البلاد العام الماضي.
وكانت إيطاليا قد سجلت 392600 ولادة في عام 2022، انخفاضًا من 400249 في العام السابق، وفقًا لـ ISTAT (المكتب الوطني للإحصاء) يعد هذا هو الانخفاض الرابع عشر على التوالي والأدنى منذ توحيد البلاد، وأرجع المكتب الوطني للإحصاء السبب: "العامل الرئيسي هو انخفاض وشيخوخة السكان خاصة الإناث في الفئة العمرية 15-49 والتي تعتبر المرحلة الأكثر نشاطًا في الإنجاب"، وإذا كانت إيطاليا تعاني من نقص عدد المواليد للمرة الاولى فالصين أيضا تعاني من انخفاض عدد السكان للمرة الأولى منذ عقود
• الحوافز النقدية لم تشجع النساء على الإنجاب
وفقًا للموقع السابق فعلى الرغم من تنفيذ برنامج حوافز نقدية لتشجيع المزيد من النساء على إنجاب الأطفال، إلا أن ذلك لم يشجعهم أبدًا فالانخفاض حدث بالرغم من إقرار البرنامج، الذي طورته بالعام 2021 حكومة ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي تقدم باستقالته، للأسر تعويضًا ماليًا شهريًا عن كل طفل إضافي يتراوح بين 50 يورو و175 يورو. ليستمر هذا المبلغ حتى يبلغ الطفل 21 عامًا أو يصبح مستقلاً اقتصاديًا.
ومع ذلك، منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان هناك انخفاض مطرد في عدد المواليد الجدد في إيطاليا، مما أثار مخاوف من أن شيخوخة السكان والذي قد يزيد من إجهاد ميزانية الحكومة.
وفقًا لبيانات Eurostat، الذراع الإحصائي للمفوضية الأوروبية حسب موقعها ec.europa.eu، فإيطاليا التي تبلغ 135٪، لديها واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.
• انخفاض معدل الخصوبة
وفقًا للمكتب الوطني الإيطالي للإحصاء، فقد انخفض معدل الخصوبة بشكل طفيف من 1.25 طفل لكل امرأة عام 2021 إلى 1.24 طفل لكل امرأة عام 2022، مع انخفاض في المناطق الوسطى والشمالية وزيادة طفيفة في المنطقة الجنوبية، وقد ساعدت الهجرة على إبطال هذا الاتجاه جزئيًا؛ ففي عام 2018، كان هناك 229000 مهاجر أكثر من المهاجرين، مقارنة بصافي تدفق 160.000 في عام 2021. 5.05 مليون شخص، أو 8.6 ٪ من إجمالي السكان، كانوا أجانب في عام 2022. في حين أنه منذ عام 2014، انخفض عدد سكان إيطاليا بسرعة.والملاحظ أنه يُفقد ما مجموعه أكثر من 1.36 مليون شخص، وهو ما يعادل عدد سكان مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ووفقًا لتوقعات ISTAT من سبتمبر. فقد تفقد إيطاليا أكثر من خُمس سكانها، وفقًا لأحدث التنبؤات، حيث سينخفض عدد سكان إيطاليا، الذي يقل حاليًا عن 59 مليونًا، إلى 48 مليونًا فقط بحلول عام 2070، مما يضع ضغطًا هائلاً على كل شيء بدءًا من تمويل المعاشات التقاعدية إلى نظام الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من نقص الأطباء.
وإذا كانت إيطاليا تعاني من نقص بعدد المواليد فهناك عاصمة عربية تتصدر عالمياً في معدل نمو عدد السكان