أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بأنّ 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023 البالغة نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر.
متابعة المنشآت
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتوطين فإنه ومن المقرر أن يتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.
تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين
يذكر أنّ تحديد هذا الموعد من قبل الوزارة يأتي تنفيذًا لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/19) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
رفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية
من جهتها أكدت "عائشة بالحرفية" وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل، ضرورة أنّ تحقق المنشآت المستهدفة بقرار التوطين معدل النمو نصف السنوي المطلوب تجنّبًا للمساهمات المالية المقررة، ودعت القطاع الخاص إلى الاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج "نافس" والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الاماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع الذي يعتبر شريكًا فاعلًا في تعزيز جاذبية سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشيًّا مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركز اقتصادي حيوي هو الأسرع نموًا والأكثر استدامة.
وأشارت "بالحرفية" إلى أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقًا لأهداف برنامج "نافس"، وتوفر لها فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
42 ألف درهم غرامة
الجدير بالذكر فإنه سيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 7000 درهم شهريًّا عن كل شهر من العام 2023، علمًا بأنّ قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعديًّا بمعدل 1000 درهم سنويًّا حتى العام 2026.
الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص
يشار إلى أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أصدرت العام الماضي القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين، وإعلانات وظائفه، والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات.
وكان القرار الوزاري رقم 663 قد حظر على المنشآت عند الإعلان عن وظائف التوطين بأي وسيلة الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها دون إذن مسبق من الوزارة، كما حظر أي إعلانات مضللة لا تمثل فرص عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، أو أن يتم تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص بتلك الإعلانات.
وأوجب القرار صاحب العمل بتمكين المواطن من أداء عمله من خلال توفير مكان العمل والأدوات اللازمة، مع توفير الحد الأدنى من أدوات التدريب والتأهيل. ومنع تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي، واعتبر القرار منح المواطن أجرًا أقل من نظرائه بمثابة تحايل على التشريعات المنظمة للتوطين.
كما أوجب القرار صاحب العمل الالتزام عند تشغيل المواطن باستصدار تصريح عمل له من الوزارة، وإبرام عقد وسداد الأجور وفق النظم، وتسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، وإلغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية، والإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج "نافس".
وبالمقابل حدد القرار التزامات المواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشآت القطاع الخاص والتي تتمثل بضرورة التزامه بالمراسيم والقوانين المعنية والقرارات ذات الصلة ببرنامج "نافس" وجميع الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من قبله كما يلتزم بإبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
