منذ أربع سنوات حكم أب سعودي على ابنته المطلقة (العنود) بالسجن بين جدران منزله، وحرمانها من رؤية أبنائها الذين رفض استقبالهم وتحمل مسؤولية تربيتهم والإنفاق عليهم تاركاً المهمة لوالدهم، وهو ما جعل الابنة تفكر في الهروب من جحيم والدها، والتواصل بشكل سري ومن خلال هاتف محمول مع الجهات المسؤولة؛ لتتولى حمايتها ومنحها حرية العيش مع أبنائها تحت سقف واحد، ومع بطء الإجراءات الرسمية والخوف من مصيرها المجهول ومن بطش والدها.
اختارت العنود «سيدتي» لنشر تفاصيل قصتها التي سردتها عبر اتصال هاتفي قائلة:
«مررت بتجربة زواج فاشل من ابن أحد أقاربي، بعد أن قضيت معه سبع سنوات في مسلسل مستمر من الخلافات، وأنجبت خلالها ثلاثة أبناء، وكانت النهاية الحتمية هو اللجوء للطلاق كحل أخير للطرفين، وكان من الطبيعي أن أعود لمنزل والدي بصحبة أبنائي الثلاثة؛ حيث لم يعترض والدهم على حقي في احتضانهم، خصوصاً وأنّ أصغرهم كان لا يزال رضيعاً، إلا أنّ ما صدمني هو رفض والدي لأطفالي بحجة أنه غير ملزم بالإنفاق عليهم، تاركاً المهمة لوالدهم، ولم يكن أمامي في ذلك الوقت سوى الرضوخ لرغبة والدي والتخلي عن فلذات كبدي؛ لأعود بمفردي للعيش في منزله.
لقب مطلقة لم ترق له
ويبدو أنّ عودتي بلقب مطلقة لم ترق له، إذ اعتبره عاراً وسبباً للنيل مني، وحجة لتغيير أسلوب تعامله معي؛ إذ أصبح يعاملني بقسوة واضحة، وتحول إلى سجان بعد أن صادر حريتي وأصبحت سجينة لجدران المنزل، ولا أملك أي حق في اتخاذ أي قرار يخصني، واستولى على مبلغ الضمان الاجتماعي الشهري الذي يمنح لي باعتباري مطلقة والذي يبلغ 800 ريـال، ولا أستلم في المقابل سوى مبلغ زهيد لا يتجاوز المائة ريـال بين الحين والآخر».
وتضيف العنود: «كنت كالهارب من الرمضاء إلى النار، خصوصاً مع موقف إخوتي الذكور المتضامن مع موقف والدي، وسلبية والدتي وخضوعها الدائم لوالدي وخوفها منه، ولذلك دائماً ما كانت تراودني فكرة الهروب من المنزل، والتخلص من هذا العنف النفسي الذي أحال حياتي إلى جحيم، وإذا ما حاولت الاعتراض فمن الممكن أن أتعرض للسب والضرب والإهانة. لذلك ما إن تقدم لي عريس وافقت على الفور ومن دون أي تفكير، لعله يكون قارب النجاة الذي ينتشلني من هذا السجن، وأتمكن من أن أمارس حياتي وأحصل على حقوقي كإنسانة، ولكن للأسف لم يترك لي والدي الفرصة لتحقيق ذلك الحلم بسبب طمعه وأسلوب تعامله غير اللائق مع العريس، ما جعل الأخير ينفد بجلده؛ لدرجة أنه لم يعد للمطالبة بمقدم المهر الذي دفعه، والذي تجاوز خمسة آلاف ريـال».
طلب النجدة
تكمل العنود سرد مأساتها قائلة: «أصبحت الأيام تمضي والأشهر والسنوات وأنا قابعة في هذا السجن، مسلوبة الحقوق ومحرومة من رؤية صغاري، فقررت اللجوء سراً ودون علم والدي إلى الجهات الحكومية والجمعيات الحقوقية، وتمكنت من الوصول إلى أحد المسؤولين، والذي اهتم بقضيتي وبرغبتي في إنقاذي من منزل والدي، وفي حصولي على بيت يجمعني بأبنائي. ووجه، وفقاً لذلك كلاً من الإمارة وشرطة الخرج للنظر في قضيتي والتدخل لإنقاذي، وسارت الإجراءات بشكل سلس من الديوان الملكي إلى إمارة الرياض، (رقم المعاملة 136560)، ومن ثم إلى إمارة الخرج وشرطة الخرج، وأخيراً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرر تكوين لجنة سرية لدراسة حالتي، وحتى اللحظة لم يتم أي تحرك للجنة المزعومة، هذا مع خوفي المستمر من حضور مشرفين أو مشرفات لمنزلنا وحصول مواجهة مع والدي الذي لا يعلم أي شيء بالموضوع، وحتماً ستكون له ردة فعل غاضبة قد لا تحمد عقباها. وقد تكون نهايتي على يديه، لذا أتمنى أن يتم ذلك من قبل الشرطة، وأن يتم إكمال التحقيقات في مركز الشرطة بعيداً عن بيت والدي، ومن ثم إيداعي في أي مكان بعيداً عن بيت والدي، حتى لو كان في سجن النساء، أو دار الحماية، فأعتقد أنّ الحياة هناك ستكون أفضل بكثير من سجن والدي».
لماذا لم تحاولي الاتصال بالشرطة؛ كي يأتوا لإنقاذكِ؟
اتصلت بهم هاتفيّاً ولكنهم طلبوا مني الحضور لمركز الشرطة والتقدم ببلاغ رسمي وإثبات أقوالي، ولذا عاودت الاتصال بالداخلية ولي معاملة في الحقوق الخاصة برقم 154919.
هل يمكننا التواصل مع والدك لمعرفة وجهة نظره في الموضوع؟
اعذروني لا يمكنني ذلك، والدي شخص لا يعرف التفاهم، بمجرد أن يعلم بتواصلي مع الصحافة حتماً ستكون له ردة فعل غاضبة، وسيتهمني بالتشهير به وسيعرضني ذلك للأذى، ولو كنت أقيم في مكان آخر بعيداً عن بيت والدي وتهديده لم أكن لأمانع في ذلك.
الرأي الاجتماعي
الاختصاصي الاجتماعي خالد البيشي يشير إلى أنّ العنود لا تعد الوحيدة التي تعاني من ظلم المحارم وقسوة المجتمع الذكوري، وأنه بكل أسف أصبحت المرأة السعودية تواجه الوأد العصري الجديد والحرمان بكافة أشكاله، والانتهاك الصارخ لحقوقها كإنسانة، وأشار البيشي إلى ضرورة أن تسلك العنود مع والدها طرقاً أخرى في محاولة لاستمالة قلبه عبر الهدايا أو بالاستعانة بأشخاص تربطهم بوالدها علاقة ود واحترام؛ لمحاولة التوسط والتدخل لمناقشة وضعها، ومحاولة منحها بعض الحقوق والحرية لممارسة حياتها بشكل طبيعي. وإذا فشلت في تلك المساعي فليس أمامها سوى الطرق الرسمية لمواجهة والدها.
الرأي القانوني
يرى المستشار القانوني ريان مفتي أنّ من حق العنود اللجوء لحقوق الإنسان لمساعدتها في نيل حقوقها، وأما عن أبنائها، ولكونها غير حاضنة لهم بحكم شرعي، فوالدها غير ملزم بالنفقة عليهم، ولكن من ناحية إنسانية فيفترض أن يقف إلى جانب ابنته، ويساعدها في نيل حقوقها والتواصل مع أبنائها.
حقوق الإنسان
بالتواصل مع خالد الفاخري المستشار القانوني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أشار إلى إن الجمعية تتابع فعلياً حالة السيدة العنود، مع شرطة منطقة الخرج، مع العلم أنها ترفض فكرة اللجوء لدار الحماية أو الضيافة التابعتين للشؤون الاجتماعية، ولازالت المخاطبات قائمة مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحل المناسب.
إمارة الخرج
بعد حصولنا من العنود على رقم معاملتها في إمارة الخرج وهو (136560) كان لنا اتصال هاتفي بإمارة الخرج، حيث أكد لسيدتي مصدر في الإمارة عن تلقي إمارة الخرج فعلياً معاملة خاصة بالعنود، وهي عبارة عن مشكلة مع عائلتها وتم إحالتها إلى شرطة الخرج والشؤون الاجتماعية، ولا زالت المعاملة تسير وفقاً للأنظمة والإجراءات الرسمية المتبعة، ومن الطبيعي أن يستغرق ذلك بعضاً من الوقت، وكما أشار المصدر إلى تلقيهم اتصالات شبه مستمرة من العنود للاطمئنان على سير معاملتها، الذي أرسل لها رسالة عبر «سيدتي» يؤكد من خلالها حرص الجميع على متابعة المعاملة، وحرص الجميع على مصلحتها وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.
المزيد:
يطلق أغنى امرأة في بريطانيا لأنه لا يريد حياة الثراء
