يتداول الأفراد وتحديدًا روّاد ورائدات الأعمال في مجالسهم بعض المصطلحات المالية التي لا يُدرك ماهيتها كثيرون، منها: مصطلح "الصكوك"؛ في السطور الآتية، ماهية هذا المصطلح، تعريفه وأنواعه؟
ماهية الصكوك وأدوات الدين؟
تذكر "هيئة السوق المالية" السعودية أن "الحكومات والشركات تلجأ لغرض الحصول على السيولة لتمويل المشاريع إلى طرق عدة، بينها: إصدار أدوات الدين، التي يُقصد بها الصكوك والمستندات التي يقدم المستثمر فيها مبلغًا للشركة لتموّل عبره مشاريعها. يدفع المُصدّر العوائد المتفق عليها في نشرة الإصدار إلى حين إعادة الشركة للمبلغ في موعد الاستحقاق". وتوضّح "الهيئة" أن "أدوات الدين متوافرة في السوق السعودية، وهي تعد أصولًا مهمة لدعم الحركة الاقتصادية لتقديمها التمويل للشركات والبنوك وتوفيرها لعائد دوري آمن للمستثمرين. بدأ تداولها منذ العام 2007م، ولما يزل".
تعمل "هيئة السوق المالية" بجد لتحسين سوق أدوات الدين في السعودية لتكون رافدًا من روافد التنمية ومساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة 2030م.
صكوك الشركات والحكومات
عن الصكوك، يتحدّث عاصم الرحيلي، المستشار المالي والكاتب الاقتصادي، لـ"سيدتي نت"، فيقول إن "الصكوك؛ هي إحدى طرق التمويل، سواء للشركات أو الحكومات أي إذا كانت شركة ما بحاجة لمبلغ للتمويل، يستطيع الفرد الاتجاه للمصرف لطلب التمويل أو إصدار أسهم جديدة للحصول عليه أو إصدار الصكوك". مثلًا: يصدر عن شركة ما 100 صك؛ بقيمة مليون ريال للصك، لغرض تحصيل تمويل بقيمة 100 مليون ريال مع سداد قيمة التمويل بعد 10 سنوات. يُشار إلى أنّ الشركة تعطي عائدًا، ليوزّع الأخير بصورة سنويّة أو نصف سنويّة على هذا الصك (يسمى الكوبون) طوال مدة الصك. فقد تمنح الشركة في السنة 3% وتوزعها بشكل سنوي، ما يعني أن كل مالك للصك يحصل على 30 ألف ريال سنويًّا. في تاريخ الاستحقاق أي بعد 10 سنوات، تقوم الشركة باسترداد الصكوك بعد دفع قيمة الصك للمالك.
من النقاط المهمة التي يجب معرفتها أن عوائد هذه الصكوك يعتمد على ملاءة المُصدر أي قدرته على دفع العوائد، وأيضًا دفع قيمة الصك عند استحقاقه. بالتالي، من الطبيعي أنّه عندما تصدر الحكومة السعودية سندات أو صكوك يكون لها ثقة أكبر من حكومة أخرى تمر بأزمة مالية أو اقتصادها ضعيف. الجدير بالذكر حسب المستشار أن "مالك الصك يستطيع بيع الأخير في السوق، مثل أي سهم، علمًا أن للصكوك سوقًا يمكن تداولها فيها، إلا أن سوق الصكوك "ضحلة" أي ذات سيولة منخفضة، بمعنى أنّه عند الرغبة في بيع صكوك مملوكة، ليس بالضرورة أن تجد مشتريًا جاهزًا على الفور، مثل سوق الأسهم. كذلك، من الممكن أن يكون هناك أكثر من إصدار للصكوك من نفس الجهة بتواريخ استحقاق مختلفة، سواء كان المصدر شركات أو حكومات، ليبقى السؤال: أي من هذه الإصدارات وتواريخ الاستحقاق أستخدمه للاستثمار والادخار؟
ويجيب الرحيلي عن السؤال المتداول عمّا إذا كانت الصكوك الحكومية أعلى أو أقل لناحية المخاطر مقارنة بالأسهم، بالقول إن "الصكوك الحكومية السعودية تعتبر أقل في المخاطر مقارنة بالأسهم، وأيضًا عوائد الصكوك أعلى من عقود وصناديق المرابحة".
تعرفي أيضًا على الفروقات بين الأسهم والسندات، في إطار الطرق المالية لتمويل الشركات.
