كشف اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مدير عام الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن تسجيل 15 قضية متعلقة بالأطفال في مكاتب تحقيق الاطفال في مراكز الشرطة في 2013 بدبي مقارنة بـ11 قضية في العام 2012 .
وأبرز المتهمين في تلك القضايا هم خدم البيوت والعمال الآسيويون المخالفون لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، والذين يستعين بهم أولياء الأمور عادة لتأدية أعمال بنظام الساعات.
وحذر اللواء المنصوري أولياء الامور من الثقة العمياء بالخدم - حتى الذين أكملوا سنوات عديدة في العمل لدى العائلة - فيما يتعلق بأطفالهم، مؤكداً على أهمية مراقبة الخدم وخاصة الذين يعتنون بالأطفال وأن يحسنوا اليهم ولا يسيئوا لهم لكي لا يقوموا بإيذاء الاطفال انتقاماً من الأم أو الأب.
يذكر أن شرطة دبي استحدثت في العام 2011 9 مكاتب للتحقيق في قضايا الأطفال وهي مكاتب موزعة على إمارة دبي وفي مراكز الشرطة الرئيسية .
وتبين أن الجنسيات الآسيوية (وسط آسيا) هي الاكثر اعتداء على الأطفال رغم ديانتهم التي تحرم هذه الأفعال وتتراوح أعمارهم ما بين العشرينات وبداية الثلاثينيات، وهم من فئة العمال والعطالة وكذلك بعض مدرسي القرآن والأئمة وفقاً للضبطيات والقلة من عمال البقالات وسائقي الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة.
وأبرز المتهمين في تلك القضايا هم خدم البيوت والعمال الآسيويون المخالفون لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، والذين يستعين بهم أولياء الأمور عادة لتأدية أعمال بنظام الساعات.
وحذر اللواء المنصوري أولياء الامور من الثقة العمياء بالخدم - حتى الذين أكملوا سنوات عديدة في العمل لدى العائلة - فيما يتعلق بأطفالهم، مؤكداً على أهمية مراقبة الخدم وخاصة الذين يعتنون بالأطفال وأن يحسنوا اليهم ولا يسيئوا لهم لكي لا يقوموا بإيذاء الاطفال انتقاماً من الأم أو الأب.
يذكر أن شرطة دبي استحدثت في العام 2011 9 مكاتب للتحقيق في قضايا الأطفال وهي مكاتب موزعة على إمارة دبي وفي مراكز الشرطة الرئيسية .
وتبين أن الجنسيات الآسيوية (وسط آسيا) هي الاكثر اعتداء على الأطفال رغم ديانتهم التي تحرم هذه الأفعال وتتراوح أعمارهم ما بين العشرينات وبداية الثلاثينيات، وهم من فئة العمال والعطالة وكذلك بعض مدرسي القرآن والأئمة وفقاً للضبطيات والقلة من عمال البقالات وسائقي الحافلات المدرسية والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة.