القصة كاملة لقضية الأمير هاري ضد الصحافة الشعبية البريطانية

أصبح الأمير هاري أول فرد رفيع المستوى من الأسرة المالكة البريطانية، يظهر في موقع الشاهد بالمحكمة منذ 130 عاماً، حيث سبقه جده الملك إدوارد السابع بشهادته حول قضية طلاق عام 1870، ثم بعد ذلك بعشرين عاماً شهد "إدوارد السابع" فى قضية تشهير، ومنذ ذلك الوقت سعت العائلة المالكة إلى تجنب القضايا المنظورة أمام المحاكم، حسب موقع abc الامريكي.

وظهر "هاري" في المحكمة العليا في لندن ليدلي بشهادته، ضمن قضية يقاضي فيها دوق ساسكس ومعه 100 شخص آخر، صحف مجموعة ميرور (إم.جي.إن)، وهي مجموعة تضم: ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، بسبب مزاعم بجمعها معلومات بين عامي 1991 و2011 بشكل غير قانوني.

اختراق حياة هاري الشخصية

واستمعت المحكمة منذ شهر لمزاعم عن قيام صحفيين من "إم. جي.إن"، بالاتفاق مع محققين خاصين لاختراق هواتف عدد من الشخصيات العامة، للحصول عن معلومات شخصية وانتهاك خصوصية الأمير والمدعين الآخرين.

قال محامى المدعين إن هذه الأعمال تمت بمعرفة وموافقة كبار المحررين بالمؤسسة، فيما ترفض "إم.جي.إن" تلك الاتهامات، وتقول إن كبار مسؤوليها أنكروا معرفة أي معلومة عن اختراق الهواتف.

الأمير هاري يهاجم الصحافة

وكان ظهور الأمير هاري في المحكمة العليا لافتاً للنظر، حيث شن هجوماً ضد الصحافة في بريطانيا، قائلاَ إن تدخل الأشخاص بشكل غير قانوني في حياته الخاصة، ولاسيما فيما يخص الأميرة الراحلة "ديانا" جعله "يمرض جسدياً".


ووصف الصحافة الشعبية في بريطانيا بغير الأخلاقية، ملقياً باللوم على الصحف الشعبية في تدمير فترة مراهقته، والقضاء على علاقته لاحقاً. وأشار الأمير هاري، إلى أنه كان مستهدفاً منذ عام 1996، ولم ترحمه الصحافة الشعبية عندما كان تلميذاَ، قائلاً:"واجهت عداءً من الصحافة منذ ولادتي".

وأضاف هاري أن الصحافة حاولت تدمير علاقاته مع صديقاته، وحملها مسؤولية انفصاله عن حبيبته "تشيلسي ديفي"، كما اعتبر الصحافة الشعبية كانت سبباً في تقلص دائرة أصدقائه، مما دفعه في نهاية الأمر إلى الإصابة بنوبات الاكتئاب والبارانويا.

هاري يحمل الصحافة مسؤولية مقتل "ديانا"

وحمل الصحافة مسؤولية مقتل والدته الأميرة ديانا في عام 1997، حيث تعرضت لحادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورو الصحافة في باريس، إضافة إلى استنكاره طريقة تعاطي الصحافة مع زوجته ميغان ماركل.

وقدم "هاري" أدلة لمدة خمس ساعات تقريباً في دعواه ضد ناشر صحيفة شعبية، وتضمنت شهادته مذكرة مؤلفة من 50 صفحة، تحتوى على مستندات تثبت اختراق هاتف الأمير الخاص عدة مرات.

وكانت مجموعة "ميرور" الناشرة اعترفت في المستندات التي عُرضت في بداية المحاكمة، بوجود “بعض الأدلة” على جمع معلومات بشكل غير قانوني.