ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، كشفت وزارة العدل، عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، وهي "إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني"، من خلال معامل الرقمنة المركزية.
الهدف من مبادرة الرقمنة
وتهدف مبادرة رقمنة الثروة العقارية إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.
مسارات رقمنة الوثائق
وتعمل المبادرة على مسارين أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.
وتتم رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.
عن مبادرة رقمنة الثروة العقارية
يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.
ووجه من قبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة "فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونياً)″، بعد نجاح إطلاقها التجريبي.
وكان فرز العقارات سابقاً يتم عبر محاضر ورقية تأخذ كمتوسط لإنجازها 3 أشهر.
وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
يذكر أن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبق أن وقعتا العام الماضي مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
