وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة "فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونياً)″، بعد نجاح إطلاقها التجريبي.
وكان فرز العقارات سابقاً يتم عبر محاضر ورقية تأخذ كمتوسط لإنجازها 3 أشهر.
وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من 100ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.
يذكر أن وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبق أن وقعتا العام الماضي مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، وحوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.
وسبق وأن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق وحدة المعالجة المستدامة، التي تعنى بدراسة وتحليل الشكاوى والأخطاء ذات الصلة بالأعمال القضائية، ومعالجة أسبابها.
وحدة المعالجة المستدامة
وتهدف الوحدة إلى رصد ومراقبة الإشكالات المبنية على الأخطاء في الإجراءات والقرارات والأحكام القضائية، ومن ثم تحليلها وتحديد أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لتلافي تكرارها في المستقبل؛ مما يساهم في تحسين جودة الإجراءات والأحكام القضائية.
وزير العدل يشارك في أعمال المنتدى القانوني في روسيا
من جهة أخرى شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في أعمال المنتدى القانوني الدولي الحادي عشر المقام في سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.
ويبحث المنتدى السبل والاتجاهات الجديدة للتعاون الثنائي، بين وزارات العدل، وأفضل الممارسات الحالية لتقديم المساعدة القانونية الدولية في القضايا المدنية والجنائية والإدارية.
كما يناقش التعاون بين وزارات العدل في سبيل تطوير نظامي المحاماة والتوثيق، إضافة إلى التعاون المشترك لتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات العدالة.
وتضمن برنامج أعمال المنتدى، العديد من الجلسات، منها مستقبل القانون الدولي.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
