أعلنت وزارة الوارد البشرية والتوطين الإماراتية وعبر حسابها الرسمي على تويتر عن تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر، وذلك من 30 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل مراعاة لإجازة العيد ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها على أن تبدأ الوزارة اعتبارًا من 8 يوليو بمتابعة مدى الالتزام بهذه المستهدفات.
تعلن الوزارة عن تمديد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة نسبة نمو 1% من الوظائف المهارية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك من 30 يونيو الجاري إلى 7 يوليو المقبل مراعاة لإجازة العيد ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق مستهدفاتها، على...
— وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) June 13, 2023
استثمار المهلة الإضافية
ودعت الوزارة الشركات إلى استثمار المهلة الإضافية والإسراع في استيفاء المطلوب منها تفاديًّا لغرامات عدم الالتزام والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.
أنظمة التوطين
يذكر أنّ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أصدرت عام 2022 القرار الوزاري رقم 663 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، والذي يحدد ضوابط الالتزام بأنظمة التوطين، وإعلانات وظائفه، والتزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن، وتمكين المواطن من أداء عمله والتزاماته عبر توفير المكان والأدوات.
تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية
وفي شهر فبراير 2023 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي مع الإبقاء على نسبة نمو 2 في المئة المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذًا لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.
وتأتي هذه الخطوة لدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي ملف التوطين أولوية كونه مكون رئيسي ضمن استراتيجية وأجندة الحكومة الوطنية.
ولا يتضمن التعديل أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات، ولم يطرأ أي تغيير بالنسبة لقيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ولكن بات تحصيلها يتم بصورة نصف سنوية بما يحفز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
