أقر مجلس الوزراء في السعودي في جلسته المنعقدة أخيراً إنشاء هيئة التأمين، لتكون الجهة المعنية بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه.
هيئة التأمين السعودي
يدخل قطاع التأمين صفحة جديدة بإعلان مجلس الوزراء اليوم عن إنشاء هيئة التأمين، حيث يهدف الكيان الجديد إلى استكمال أدوار البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس الضمان الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية
حقوق المؤمن لهم والمستفيدين واستقرار القطاع وتطويره.
أهداف هيئة التأمين
تهدف هيئة التأمين إلى حماية حقوق جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع التأمين والتي تشمل مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين، وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف إلى:
- تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه لتعزيز أدائه.
- تعزيز الوعي بقطاع التأمين ومبادئه في إدارة المخاطر لدى جميع قطاعات المجتمع، وحماية حقوق مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين منها.
- توفير الاستقرار لقطاع التأمين وتعزيز نموه وتطويره، والسعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي.
- دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين.
- بناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين.
- مواجهة التحديات القائمة مثل المتطلبات الإكتوارية والتنظيمية المختلفة من أجل تمكين قطاع التأمين من تطوير كفاءته المالية في المملكة.
- تمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الإدخار.
- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.
- تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
قطاع التأمين في السعودية
شهد قطاع التأمين السعودي خلال العام الماضي نمواً بلغ 26.9%، كما يهدف القطاع إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى %2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2025، وصولاً إلى 4.3% بحلول عام 2030، وذلك بالمقارنة بـ %2.09% في عام 2022 ومن المتوقع أن يكون هناك نمو أكبر في قطاع التأمين في المستقبل القريب بإذن الله.
وتعمل هيئة التأمين والجهات المعنية كالبنك المركزي السعودي على استمرارية عمل القطاع وإدارة المرحلة الانتقالية وضمان تقديم البيئة التنظيمية المثلى من لوائح وقرارات وأنظمة تصب في مصلحة الكيانات العاملة في قطاع التأمين.
