أحالت النيابة العامة متهمة من الجنسية العربية تبلغ من العمر 28 سنة إلى المحاكمة بتهمة التسول في الطريق العام حيث استعطفت الناس بالصدقات، وهي صحيحة البنية قادرة على العمل، وقد تم إحالة 125 قضية من هذا النوع للنيابة العامة خلال الاربعة أشهر الاولى من عام 2014.
وتعود تفاصيل القضية، الى قيام المتهمة بالتسول في احدى المناطق السكنية بإمارة أبو ظبي مطالبة المارة بالمساعدة المالية حيث تم مراقبتها وإلقاء القبض عليها من قبل أفراد الشرطة واحالتها إلى النيابة العامة، فاعترفت بالتهم المنسوبة اليها، وإنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة وأنها معتادة على القيام بالتسول وقالت إنها لا تذهب الى الجمعيات الخيرية، لعدم معرفتها بالقوانين، وضبط بحوزتها مبلغ 450 درهماً حصلت عليها في يوم واحد.
يذكر أن قانون دولة الامارات يحظر جريمة التسول بموجب القانون رقم 15 لسنة 1975 الذي يعاقب كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أن يتسول في الطريق العام أو يعرض سلعاً تافهة أو ألعاباً بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه، بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وبغرامة قدرها 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن جواز الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو الاكتفاء بإبعاده فقط.
وتعود تفاصيل القضية، الى قيام المتهمة بالتسول في احدى المناطق السكنية بإمارة أبو ظبي مطالبة المارة بالمساعدة المالية حيث تم مراقبتها وإلقاء القبض عليها من قبل أفراد الشرطة واحالتها إلى النيابة العامة، فاعترفت بالتهم المنسوبة اليها، وإنها دخلت الدولة بتأشيرة زيارة وأنها معتادة على القيام بالتسول وقالت إنها لا تذهب الى الجمعيات الخيرية، لعدم معرفتها بالقوانين، وضبط بحوزتها مبلغ 450 درهماً حصلت عليها في يوم واحد.
يذكر أن قانون دولة الامارات يحظر جريمة التسول بموجب القانون رقم 15 لسنة 1975 الذي يعاقب كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أن يتسول في الطريق العام أو يعرض سلعاً تافهة أو ألعاباً بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش واصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير في الجمهور لاستدرار عطفه، بالحبس مدة لا تتجاوز الشهرين وبغرامة قدرها 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن جواز الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو الاكتفاء بإبعاده فقط.
