أعلنت وزارة العدل عن قيامها بتحويل إجراءات طلب الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات عبر التوثيق في حال موافقة الزوج على ذلك؛ لعدم حاجته إلى حكم قضائي.
اجراءات طلب الخلع
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية والذي نص على أنه "يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي".
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة؛ لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق كافة الضمانات القضائية.
ويأتي هذا القرار ضمن عدد من الإجراءات تطبيقاً لنظام الأحوال الشخصية، والذي يعد نقلة نوعية في صون وحماية الحقوق وتعزيزها.
عن نظام الأحوال الشخصية
يتكون نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ من 252 مادة، على ثمانية أبواب، موزعة على 25 فصلاً شملت كل ما يمس الأحوال الشخصية، وتوزعت على الزواج، وآثار عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين، وآثار الفرقة بين الزوجين، والوصاية والولاية، والوصية، والتركة والإرث، وأخيرًا باب للأحكام الختامية تكون من 7 مواد.
للمزيد الاطلاع على: وزير العدل يقر لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية بالسعودية.
حقوق مشتركة للزوجين
حدد نظام الأحوال الشخصية حقوقًا مشتركة بين الزوجين، وذلك ضمن (الفصل الرابع) من الباب الأول المعنون بـ "الزواج"، حيث ألزم كلاً من الزوجين بحقوق الآخر، في الوقت الذي حدد الحالة التي يحق للزوجة الامتناع عن الدخول أو الانتقال إلى بيت الزوجية، وهي عدم قبض ثمن المهر، وعدم تهيئة سكن مناسب، مع أحقيتها بالنفقة خلال هذه المدة.
والحقوق هي:
- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف.
- تبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
- المحافظة على مصلحة الأسرة.
- رعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
