قرار بفصل المتغيبين عن عملهم من دون إبلاغهم

تقدم قوانين العمل الكثير من الميزات والتسهيلات التي تساعد في توفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتضمن دخلاً يسهم في معيشة أفضل، وهناك العديد من القوانين التي تضمن للموظف حقوقه في العمل، وبالمقابل فلا بد وأن يكون هناك وجه آخر يضمن ألا يتساهل الموظف في أداء وظيفته وألا يتهاون في القيام بعمله، وعليه فقد تم تعديل قانون المتغيبين عن عملهم بلا عذر لجعل الالتزام أكثر حزمًا وصرامة، وصدر ذلك في خطاب وزع على الوزارات والإدارات الحكومية، بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ".

فالقرار الجديد سينهي ما كان متبعًا مع الموظف المتغيب دون عذر حيث كان يشترط إبلاغه على عنوانه بضرورة مراجعة الإدارة ويتم التحقيق معه في أسباب غيابه، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بحقه، بينما التعديل الذي صدرت الموافقة عليه ينص على فصل الموظفين المتغيبين عن عملهم بلا عذر، دون اشتراط إبلاغهم على عناوين منازلهم كما كان متبعًا في السابق.

وجاء في نص الخطاب: "بناء على مقترح رفعه ديوان الخدمة المدنية القاضي بإيقاف العمل بالبند (ثانيًا) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1045) بتاريخ 7/3/1426 بشأن إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت، وتتم مراجعة ذلك مستقبلاً من قبل الوزارة في ضوء ما يستجد بعد تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/7/1424هـ، وحيث تمت الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن على الجهة المختصة إكمال اللازم نحو هذا التنظيم الجديد".