أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بسجن خليجي خمس سنوات لإدانته بتهم خطف انتحال شخصية رجل تحريات وخطف سيدة عربية ومحاولة الاعتداء عليها. كما أيدت المحكمة في القضية نفسها الحكم بالسجن أربع سنوات على آخر أدين بتعاطي مخدر الحشيش، إضافة إلى الحبس سنة عن تهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه.
وأكدت الدائرة أن القانون يسمح للشخص العادي طلب مستند إثبات شخصية من أي فرد يقدم نفسه على أنه موظف عام يستعمل هذه الصفة أو يستغلها في التعامل مع أفراد المجتمع. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بتقديم نفسه إلى المجني عليها باعتباره من رجال التحريات وطلب منها الحضور معهم إلى قسم الشرطة لأنها مطلوبة، ثم اصطحباها إلى منطقة صحراوية حيث حاولاالاعتداء عليها لكنها لم تمكنها من نفسها، فرمياها في الطريق العام. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الأول بتهم خطف المجني عليها والشروع في مواقعتها بالإكراه، وانتحال وظيفة من الوظائف العامة وحكمت عليه عن مجموع التهم للارتباط بالسجن لمدة عشر سنوات. كما حكمت على المتهم الثاني لإدانته بهتك عرض المجني عليها بالإكراه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعن جريمة تعاطي مخدر الحشيش بالسجن لمدة أربع سنوات، وببراءته من جريمة خطف المجني عليها وانتحال وظيفة من الوظائف العامة.
وأكدت الدائرة أن القانون يسمح للشخص العادي طلب مستند إثبات شخصية من أي فرد يقدم نفسه على أنه موظف عام يستعمل هذه الصفة أو يستغلها في التعامل مع أفراد المجتمع. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول بتقديم نفسه إلى المجني عليها باعتباره من رجال التحريات وطلب منها الحضور معهم إلى قسم الشرطة لأنها مطلوبة، ثم اصطحباها إلى منطقة صحراوية حيث حاولاالاعتداء عليها لكنها لم تمكنها من نفسها، فرمياها في الطريق العام. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم الأول بتهم خطف المجني عليها والشروع في مواقعتها بالإكراه، وانتحال وظيفة من الوظائف العامة وحكمت عليه عن مجموع التهم للارتباط بالسجن لمدة عشر سنوات. كما حكمت على المتهم الثاني لإدانته بهتك عرض المجني عليها بالإكراه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعن جريمة تعاطي مخدر الحشيش بالسجن لمدة أربع سنوات، وببراءته من جريمة خطف المجني عليها وانتحال وظيفة من الوظائف العامة.
