حوادث الإهمال الصحي لا حصر لها، وللأسف الشديد فإن نتائجها غالباً ما تكون وخيمة تصل حد الوفاة، الأمر الذي يجعل الحقوقيين دوماً يطالبون بعقوبات رادعة في مثل هذه الحالات حتى يتم التعامل مع المرضى بشكل أكثر حكمة وإنسانية، حيث قضت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بتغريم وزارة الصحة بنصف دية تقدر بــ 150 ألف ريـال لمواطن وزوجته بسبب رفض إحدى المستشفيات بالمنطقة استقبال ابنتهما بحجة عدم توفر أسرة، مما أدى لسوء حالتها ووفاتها.
وقد وقعت هذه الحادثة منذ 5 سنوات حين اصطحب الأبوان ابنتهما المريضة، وهي في حالة حرجة، إلى المستشفى الذي رفض استقبالها بحجة عدم وجود مكان لها، الأمر الذي اعتبره قضاة المحكمة تفريطاً من قبل الوزارة ومسؤوليها، ويستوجب العقاب تحت طائلة القتل غير العمد "الخطأ"، وهو ما وقع من دون قصد الفعل.
وقد جاء الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالمنطقة بناء على الشكوى التي قدمها والد الطفلة المتوفاة ضد قصور وزارة الصحة مطالباً بالتعويض عما جرى، ورأت المحكمة أن التعويض لابد أن يكون جابراً للضرر؛ بسبب خطأ المدعى عليه، وذلك من خلال الدية.
فهل تضع مثل هذه الأحكام القضائية حداً لحوادث الإهمال في المستشفيات السعودية؟؟
وقد وقعت هذه الحادثة منذ 5 سنوات حين اصطحب الأبوان ابنتهما المريضة، وهي في حالة حرجة، إلى المستشفى الذي رفض استقبالها بحجة عدم وجود مكان لها، الأمر الذي اعتبره قضاة المحكمة تفريطاً من قبل الوزارة ومسؤوليها، ويستوجب العقاب تحت طائلة القتل غير العمد "الخطأ"، وهو ما وقع من دون قصد الفعل.
وقد جاء الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بالمنطقة بناء على الشكوى التي قدمها والد الطفلة المتوفاة ضد قصور وزارة الصحة مطالباً بالتعويض عما جرى، ورأت المحكمة أن التعويض لابد أن يكون جابراً للضرر؛ بسبب خطأ المدعى عليه، وذلك من خلال الدية.
فهل تضع مثل هذه الأحكام القضائية حداً لحوادث الإهمال في المستشفيات السعودية؟؟
