ذكرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن تسجيل المنصة الإلكترونية لـ"مُلاك" أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر المنصة، منذ تأسيس "مُلاك" حتى الآن، حيث يمكن "مُلاك" شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من إنشاء جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.
خدمات هيئة العقار
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن العمليات تضمنت ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة الجمعية، وفوترة اشتراكات الجمعيات، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك، حيث يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.
في سياق متصل: هيئة العقار السعودية تحصر دفع الإيجار للعقود السكنية من خلال القنوات الرقمية بدءاً من هذا الموعد
تطورات هيئة العقار
أضافت أنّ المنصة سجّلت نموًا ملحوظًا في عمليات المستخدمين، وأعداد المسجلين المنضمين لها في عام 2023، مبينةً أنه تم انضمام أكثر من 28 ألف عضو في 9100 جمعية مُلاك خلال العام، وأصدرت بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 470 رقماً وطنياً موحداً منذ إطلاق الخدمة في منتصف العام، ما يمنح الجمعيات الصفة الاعتبارية، ويمكنها من إنهاء إجراءاتها والحصول على الخدمات لدى الجهات الحكومية والخدمية بكل يسر وسهولة، حيث مكّنت 290 جمعية مُلاك من فتح حساب بنكي لها، فيما بلغت عدد التعاقدات بين الجمعيات ومديري العقار أكثر من 480 عملية تعاقد داخل المنصة.
وأكّدت هيئة العقار أنّ تطوير الخدمات وتميزها إضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، وإسهامها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل على تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية؛ والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، إضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
