أكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري أنه لا زيادة في سقف الراتب لاستقدام العائلة.
وأوضح أن «إقامة دبي» لا تزال تستقبل طلبات المتعاملين كافة في جميع فروعها بسلاسة تامة من دون قيود جديدة.
ولابد عند إجراء أي تعديلات من إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية، قبل تطبيقها في دبي وسائر الإمارات في الوقت نفسه، وهو ما يُؤكد أن ما تداولته الصحف الأجنبية حول الزيادة عارٍ من الصحة تماماً، بحسب ما أفصح عنه اللواء المري.
وشدد على أهمية استقصاء الخبر من مصادره الرسمية، مثمناً المهنية الاحترافية التي تتميز بها الصحف المحلية، إذ تستقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية.
يذكر أن القانون يشترط أن يكون الكفيل حاصلاً على إقامة للعمل سارية المفعول، مع تقديم عقد زواج مصدّق حسب الأصول من بلده، وموثق من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر منها عقد الزواج في الدولة، وتصديق وزارة الخارجية.
وينص على ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 3000 درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن، أو 4000 درهم إذا لم توفر جهة العمل للكفيل سكناً.
ولا بد أيضاً من إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية في الدولة.
وأوضح أن «إقامة دبي» لا تزال تستقبل طلبات المتعاملين كافة في جميع فروعها بسلاسة تامة من دون قيود جديدة.
ولابد عند إجراء أي تعديلات من إصدار بيان رسمي من وزارة الداخلية، قبل تطبيقها في دبي وسائر الإمارات في الوقت نفسه، وهو ما يُؤكد أن ما تداولته الصحف الأجنبية حول الزيادة عارٍ من الصحة تماماً، بحسب ما أفصح عنه اللواء المري.
وشدد على أهمية استقصاء الخبر من مصادره الرسمية، مثمناً المهنية الاحترافية التي تتميز بها الصحف المحلية، إذ تستقي المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية.
يذكر أن القانون يشترط أن يكون الكفيل حاصلاً على إقامة للعمل سارية المفعول، مع تقديم عقد زواج مصدّق حسب الأصول من بلده، وموثق من الهيئة القنصلية التي تمثل الدولة في الخارج أو سفارة البلد الصادر منها عقد الزواج في الدولة، وتصديق وزارة الخارجية.
وينص على ألا يقل دخل الكفيل الشهري عن 3000 درهم إذا كانت جهة العمل توفر له السكن، أو 4000 درهم إذا لم توفر جهة العمل للكفيل سكناً.
ولا بد أيضاً من إثبات الراتب بشهادة رسمية مصدق عليها من الجهات الرسمية المعنية في الدولة.
