ضوابط جديدة في الإمارات لمكالمات التسويق الهاتفية المزعجة

أعلنت وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في دولة الإمارات، عن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

وتسري هذه الضوابط على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الواقعة في المناطق الحرّة التي تسوق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها الشركة، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها، أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024

وتتولى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية والمصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية، وسيبدأ التنفيذ اعتباراً من منتصف أغسطس 2024.

ضوابط التسوق الهاتفي

ووفقاً لحسابات وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شملت أهم الأحكام والضوابط، الآتي:

• توقيع جزاءات إدارية متدرجة تشمل الإنذار وغرامة مالية تصل لـ 150 ألف درهم ووقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً.
• إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة.
• يجب على شركة التسويق الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
• يحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية بواسطة هواتف صادرة بأسمائهم، ويتم الاتصال فقط من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة.
• يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً، ويحظر الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل عدم الاتصال (DNCR).
• يمنع معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للخدمة أو المنتج في المكالمة الأولى، ويمنع الاتصال لأكثر من مرة في اليوم فيحال عدم رده على الاتصال أو إنهائه للمكالمة.

وأبانت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أنه يمكن للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية المخالفة.

آليات حماية المستهلك

كما تضمنت القرارات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أيضاً، آليات حماية المستهلك من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، وهي المكالمات الهاتفية التسويقية التي يتم إجراؤها بالمخالفة لأحكام القرارات المشار إليها أعلاه، ولا تشمل المكالمات الهاتفية التسويقية التي تتم بناء على طلب من المستهلك، حيث يمكن للمستهلك تقديم شكوى للسلطة المختصة بخصوص المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، على أن تتضمن (اسم مقدم الشكوى ورقم هاتفه، واسم ورقم هاتف المشتكى عليه، وأي مستند يدعم الشكوى، إن وجد)، وتقوم السلطة المختصة بوضع ضوابط وإجراءات تلقي الشكاوى والبت فيها وفقا للمعمول به لديها، ولها أن تتقصى المعلومات والتحرّي بشأن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.

يمكنك أيضًا قراءة: الموارد البشرية والتوطين الإماراتية تبدأ تطبيق حظر العمل

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة اكس