منعت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الموردين من رفع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية إلى أن ينتهي شهر رمضان المقبل، حسبما أفاد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي.
وأشار النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الرئيسة يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لفترة تمتد لستة أشهر مقبلة، مستبعداً وجود نقص في بعض منتجات الألبان والحليب في الأسواق المحلية.
وتوصلت وزارة الاقتصاد، أخيراً، إلى اتفاق مع ممثلي منافذ البيع في الدولة لطرح سلع رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، مقارنةً بأسعارها في شهر رمضان من العام الماضي.
الوزارة تراجع حالياً قوائم تثبيت الأسعار لنحو ثلاثة آلاف صنف العام الجاري، بينما تعكف على زيادة وتيرة الاتصال المباشر مع منافذ البيع، بتوفير خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين في شهر رمضان.
وتنفذ مع 460 منفذ بيع في الدولة، حملة توعوية عبر شاشات عرض عملاقة تنطلق يوليو المقبل وحتى نهاية رمضان.
يذكر أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على طرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى تقل أسعارها عن 100 درهم وتتضمن 16 صنفاً من السلع البديلة الجيدة، والثانية أقل من 200 درهم لنحو 20 صنفاً من السلع الأصلية.
وأشار النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الرئيسة يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لفترة تمتد لستة أشهر مقبلة، مستبعداً وجود نقص في بعض منتجات الألبان والحليب في الأسواق المحلية.
وتوصلت وزارة الاقتصاد، أخيراً، إلى اتفاق مع ممثلي منافذ البيع في الدولة لطرح سلع رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، مقارنةً بأسعارها في شهر رمضان من العام الماضي.
الوزارة تراجع حالياً قوائم تثبيت الأسعار لنحو ثلاثة آلاف صنف العام الجاري، بينما تعكف على زيادة وتيرة الاتصال المباشر مع منافذ البيع، بتوفير خيارات شرائية متنوعة للمتسوقين في شهر رمضان.
وتنفذ مع 460 منفذ بيع في الدولة، حملة توعوية عبر شاشات عرض عملاقة تنطلق يوليو المقبل وحتى نهاية رمضان.
يذكر أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع على طرح نوعين من السلال الرمضانية، الأولى تقل أسعارها عن 100 درهم وتتضمن 16 صنفاً من السلع البديلة الجيدة، والثانية أقل من 200 درهم لنحو 20 صنفاً من السلع الأصلية.
