أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية ذاتياً، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني. وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولاً في موقع الهيئة الإلكتروني zatca.gov.sa، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب، وأشارت الهيئة إلى أن إتاحة هذه الخدمة يُعد اختيارياً وليس إلزامياً.
وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيلياً للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحاً عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة، كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.
سبل التواصل مع هيئة الزكاة
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس "@Zatca_Care" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
تابعوا المزيد: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية تدعو للاستفادة من مبادرة الإعفاء الضريبي
هيئة الزكاة تشارك بمفاوضات التجارة الحرة مع اليابان
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شاركت في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات.
وتمثل هذه الجولة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، إذ أن اليابان تُعد شريكاً رئيسياً لدول مجلس التعاون ما يجعلها سوقاً أساسياً لصادرات دول الخليج.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس
