السعودية تدشن منصة وطنية للمهارات.. تعرفوا على أهدافها

شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد في مدينة الرياض. وخلال المؤتمر أعلن عن تدشين المنصة الوطنية للمهارات ضمن مبادرة "مسرعة المهارات"، التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، مؤكداً أنها تمثل أداة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية.

تدشين المنصة الوطنية للمهارات

قال الراجحي إن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية، بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من مليون فرصة خلال نصف الفترة الزمنية المستهدفة، وبمشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن مبادرة التدريب الموازي للمرأة سجّلت نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص.

كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم ثلاثيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك برعاية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، بهدف دعم تنفيذ مبادرة “مسرعة المهارات” من خلال تقديم برامج تدريبية للقطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، إلى جانب تطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية.

وخلال كلمة له شدد الوزير على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.

وسلط الضوء على الجهود التنظيمية التي تقودها الوزارة في بناء منظومة وطنية للمهارات، من خلال إنشاء 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة أكثر من 240 ممثلًا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المعايير المهنية الوطنية لـ 300 مهنة، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

في سياق منفصل: الموارد البشرية: دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على إكس