تشهد تونس هذه الأيّام جدلاً واسعاً وساخناً حول مسألة العقوبة المسلّطة على كلّ من تثبت التحاليل تعاطيه للمخدّرات المعروفة في تونس باسم "الزطلة" (القنب الهندي)، فقد أكّدت تقارير أنّ عدد الشبان المسجونين من الشباب المتعاطي للمخدرات يعدّون بالآلاف، وما فتىء عددهم يزداد لدى الذكور والإناث أيضاً، فقد ثبت أن نسبة الفتيات اللاتي يتعاطين المخدّرات هي أيضاً في ازدياد وهناك من يؤكد أنها في حدود 30 في المائة، وقد تسربت المخدرات إلى كل الأوساط، والشرائح وكل الأعمار لكنها منتشرة أكثر لدى الشباب من الجنسين ووصلت إلى التلاميذ والتلميذات، بل وأكدت دراسات أن عدداً كبيراً من قضايا الطلاق في تونس سببها الرئيس هي المخدرات التي يتعاطاها الزوج أو الزوجة.
والقانون ينصّ على السجن مدّة عام لكل من يثبت تعاطيه للمخدرات. ويرى البعض أن هذا القانون هو للردع وهناك من يطالب بمراجعته وسنّ قانون جديد يتّجه أكثر نحو الوقاية. والجدل حالياً هو بين مؤيّد لسنّ قانون جديد يكون أخف عقوبة على من يتعاطى للمرة الأولى وأنّه من المستحسن التدرّج في العقاب وحجتهم أن الردع لم يقلّل من نسبة المتعاطين للمخدّرات وأن دخول آلاف الشبان إلى السجن ليس حلاً مجدياً بل إن نتائجه قد تكون عكسيّة وبين من ينبّه إلى خطورة التساهل مع متعاطي المخدرات والخوف من ازدياد انتشارها إن تمّ تخفيف العقاب. وهناك جماع على ضرورة تشديد العقاب على المروّجين والبائعين للمخدّرات، علما أن العقاب الحالي للمروج الآن هو 5 سنوات سجناً وغرامة ماليّة.
والقانون ينصّ على السجن مدّة عام لكل من يثبت تعاطيه للمخدرات. ويرى البعض أن هذا القانون هو للردع وهناك من يطالب بمراجعته وسنّ قانون جديد يتّجه أكثر نحو الوقاية. والجدل حالياً هو بين مؤيّد لسنّ قانون جديد يكون أخف عقوبة على من يتعاطى للمرة الأولى وأنّه من المستحسن التدرّج في العقاب وحجتهم أن الردع لم يقلّل من نسبة المتعاطين للمخدّرات وأن دخول آلاف الشبان إلى السجن ليس حلاً مجدياً بل إن نتائجه قد تكون عكسيّة وبين من ينبّه إلى خطورة التساهل مع متعاطي المخدرات والخوف من ازدياد انتشارها إن تمّ تخفيف العقاب. وهناك جماع على ضرورة تشديد العقاب على المروّجين والبائعين للمخدّرات، علما أن العقاب الحالي للمروج الآن هو 5 سنوات سجناً وغرامة ماليّة.
