تنصب الكثير من قرارات السعودية على حماية المرأة السعودية، ومن هذه القرارات دراسة وزارة العدل بتزويد مأذوني الأنكحة بنظام "البصمة" للتحقق من هوية المقبلين على الزواج، وذلك بعد الانتهاء من ربط بياناتهم بوزارة الداخلية، بحيث تسجل معلومات عقود الأنكحة مباشرة من قبل المأذون، وسيحمي هذا النظام من وقوع أي لبس في تحديد هوية الفتاة، خاصة فيما لو كانت قد أجبرت على الزواج.
ووفقاً لـ"مكة"، فقد أكد مصدر مطلع في وزارة العدل على أن هناك نية لتنفيذ نظام "البصمة" في كافة مرافق الوزارة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة هذا المشروع في حال طبق على مأذوني الأنكحة الذين يزيد عددهم عن 5 آلاف مأذون موزعين على مختلف مناطق السعودية، ويترقبون هذا القرار الذي قد يحميهم ويحمي طرفي عقد الزواج من الخداع.
الجدير بالذكر، أن المعمول به حالياً والذي تنص عليه المادة الثالثة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة لدى وزارة العدل أن يعتمد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية.
ووفقاً لـ"مكة"، فقد أكد مصدر مطلع في وزارة العدل على أن هناك نية لتنفيذ نظام "البصمة" في كافة مرافق الوزارة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة هذا المشروع في حال طبق على مأذوني الأنكحة الذين يزيد عددهم عن 5 آلاف مأذون موزعين على مختلف مناطق السعودية، ويترقبون هذا القرار الذي قد يحميهم ويحمي طرفي عقد الزواج من الخداع.
الجدير بالذكر، أن المعمول به حالياً والذي تنص عليه المادة الثالثة عشرة من لائحة مأذوني عقود الأنكحة لدى وزارة العدل أن يعتمد المأذون في إثبات الشخصية على بطاقة الأحوال المدنية.
