أعد مختبر الإبداع الحكومي في دبي مبادرة تتضمن تشكيل فرق رقابية لمتابعة المدارس الخاصة وإلزامها بخطة سنوية لتعزيز المواطنة، وتنظيم ورش عمل لتطوير قدرات المعلمين، إضافة إلى تنظيم مسابقات وأنظمة لربط التعليم الخاص ببيئة الإمارات.
وذلك عبر زيارات الميدانية التي من المفترض أن تنظمها إدارة التراخيص لضمان جودة تعلم الطلبة المناهج بشموليتها ومزجها بين المعرفة ومنظومة القيم، والموروث الثقافي الإماراتي، والتعايش المجتمعي.
وتفصيلاً، كشفت منى الجسمي مديرة إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مبادرة إلزام المدارس الخاصة بتدريس مواد «التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية» في المدارس الخاصة، والتي تعد إحدى مبادرات «المختبر الإبداعي الحكومي»، وتتضمن المبادرة عدة آليات تنفيذية تضع نظاماً إلزامياً لهذه المواد الأساسية.
وقالت: سيتم تشكيل فرق رقابية لاعتماد مبدأ الشراكة بين مدارس التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وذلك من خلال ورش العمل المشتركة أو حضور حصص نموذجية تسهم في تطوير قدرات المعلمين في المدارس الخاصة في تدريس المواد الثلاث، وكذلك اعتماد معايير لاستقطاب المعلمين المؤهلين لتدريس المواد المستهدفة، كما سيتم إلزام المدارس الخاصة بإعداد خطة سنوية واضحة تتضمن أنشطة منهجية ولا منهجية لتعزيز المواطنة لدى الطلاب تقدم للوزارة لأخذ الموافقة،
يذكر أن الوزارة تعتزم تنظيم مسابقات وأنشطة للتعليم الخاص تسهم في ربط المدارس ببيئة دولة الإمارات، وذلك بعد أن يتم اعتماد معايير ونواتج التعلم للغة العربية «للناطقين وغير الناطقين بها» والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.
وذلك عبر زيارات الميدانية التي من المفترض أن تنظمها إدارة التراخيص لضمان جودة تعلم الطلبة المناهج بشموليتها ومزجها بين المعرفة ومنظومة القيم، والموروث الثقافي الإماراتي، والتعايش المجتمعي.
وتفصيلاً، كشفت منى الجسمي مديرة إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مبادرة إلزام المدارس الخاصة بتدريس مواد «التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية» في المدارس الخاصة، والتي تعد إحدى مبادرات «المختبر الإبداعي الحكومي»، وتتضمن المبادرة عدة آليات تنفيذية تضع نظاماً إلزامياً لهذه المواد الأساسية.
وقالت: سيتم تشكيل فرق رقابية لاعتماد مبدأ الشراكة بين مدارس التعليم الخاص والتعليم الحكومي، وذلك من خلال ورش العمل المشتركة أو حضور حصص نموذجية تسهم في تطوير قدرات المعلمين في المدارس الخاصة في تدريس المواد الثلاث، وكذلك اعتماد معايير لاستقطاب المعلمين المؤهلين لتدريس المواد المستهدفة، كما سيتم إلزام المدارس الخاصة بإعداد خطة سنوية واضحة تتضمن أنشطة منهجية ولا منهجية لتعزيز المواطنة لدى الطلاب تقدم للوزارة لأخذ الموافقة،
يذكر أن الوزارة تعتزم تنظيم مسابقات وأنشطة للتعليم الخاص تسهم في ربط المدارس ببيئة دولة الإمارات، وذلك بعد أن يتم اعتماد معايير ونواتج التعلم للغة العربية «للناطقين وغير الناطقين بها» والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.
