تسعى وزارة العمل جاهدة في الفترة الأخيرة إلى حل مشكلة البطالة وتشغيل العاطلين، كما أنها وفرت الكثير من المجالات الجديدة للمرأة العاملة، وستعتمد اعتباراً من مطلع شوال المقبل 5 أنظمة جديدة لتطوير سوق العمل وفتح المزيد من فرص التوظيف أمام الشباب السعودي.
حيث تتضمن تلك الأنظمة السماح للمؤسسات بنقل العمالة الوافدة بين كياناتها شريطة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، وتطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، حيث يتم حساب نسبة التوطين في الكيان وفقاً لمتوسط نسب التوطين الأسبوعية لآخر ستة وعشرين أسبوعاً، ويكون ذلك بناءً على قواعد البيانات لدى مركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضمنت تطبيق المرحلة الثالثة من سعودة محلات المستلزمات النسائية بشكل شامل، والتي ستبدأ اعتباراً من غرة محرم المقبل.
ووفقاً لـ"المدينة"، فقد ذكر مصدر مسؤول أنه سيتم استثناء الكيانات الصغيرة جداً من حساب نسبة التوطين، وتبعاً لذلك سيحسب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين فور مغادرته منها بتأشيرة خروج نهائي أو عند إلغائه من مركز المعلومات الوطني، ويتم العمل بذلك اعتباراً من مطلع محرم.
الجدير بالذكر، تشمل المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات النسائية اتجاهاً واضحاً لتأنيث بعض المحلات في تواريخ محددة، مثل: تأنيث الصيدليات، حيث حدد تاريخ تأنيثها في الأول من عام 1438هـ، فيما مُنعت المرأة من العمل قبل التاسعة صباحاً أو بعد الـ11 ليلاً من دون إلزام بذلك، واقتصر العمل في المحلات النسائية على السعوديات، كما تم وضع غرامات على تشغيل الوافدات.
حيث تتضمن تلك الأنظمة السماح للمؤسسات بنقل العمالة الوافدة بين كياناتها شريطة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، وتطبيق المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين، حيث يتم حساب نسبة التوطين في الكيان وفقاً لمتوسط نسب التوطين الأسبوعية لآخر ستة وعشرين أسبوعاً، ويكون ذلك بناءً على قواعد البيانات لدى مركز المعلومات الوطني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضمنت تطبيق المرحلة الثالثة من سعودة محلات المستلزمات النسائية بشكل شامل، والتي ستبدأ اعتباراً من غرة محرم المقبل.
ووفقاً لـ"المدينة"، فقد ذكر مصدر مسؤول أنه سيتم استثناء الكيانات الصغيرة جداً من حساب نسبة التوطين، وتبعاً لذلك سيحسب العامل الوافد فعلياً في نسب التوطين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويحذف من حساب نسب التوطين فور مغادرته منها بتأشيرة خروج نهائي أو عند إلغائه من مركز المعلومات الوطني، ويتم العمل بذلك اعتباراً من مطلع محرم.
الجدير بالذكر، تشمل المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات النسائية اتجاهاً واضحاً لتأنيث بعض المحلات في تواريخ محددة، مثل: تأنيث الصيدليات، حيث حدد تاريخ تأنيثها في الأول من عام 1438هـ، فيما مُنعت المرأة من العمل قبل التاسعة صباحاً أو بعد الـ11 ليلاً من دون إلزام بذلك، واقتصر العمل في المحلات النسائية على السعوديات، كما تم وضع غرامات على تشغيل الوافدات.
