في قضية تعتبر الأولى من نوعها في السعودية غرمت اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري 3 محامين بمبلغ 1.25 مليون ريال بتهمة «تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على وزارة العدل» من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ووفقاً لـ"الحياة" قضت اللجنة بتغريم المحامين الثلاثة مبلغ 1.25 مليون ريال، موزعة على الثلاثة، إضافة إلى المنع من الكتابة في الوسائل كافة، هذا بعد أن كانت وزارة العدل قد اتهمت المحامين الثلاثة بـ«الإساءة لسمعة جهاز العدالة، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وهزّ ثقة الرأي العام في العدالة، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي، والتحريض والتشويش».
الجدير بالذكر كشف متحدث وزارة العدل فهد البكران العام أنّ جميع المحامين عليهم رقابة تشمل توجهاتهم وتصرفاتهم، ورصد كل ما يعد مخالفاً لنظام العمل، كالإعلان عن مكاتب المحاماة الذي يعد مخالفة نظامية؛ فالمحامي لا يعلن عن نفسه أو مكتبه، وأنه ليس هنالك إدارة أو قسم خاص لمتابعة ومراقبة المحامين، ولكن المراقبة تتم من خلال ما يلاحظ من الإثارة التي يطلقونها عبر تغريداتهم، أو ما يتطرقون له بخصوص بعض القضايا أو ما فيه مخالفة للنظام.
ووفقاً لـ"الحياة" قضت اللجنة بتغريم المحامين الثلاثة مبلغ 1.25 مليون ريال، موزعة على الثلاثة، إضافة إلى المنع من الكتابة في الوسائل كافة، هذا بعد أن كانت وزارة العدل قد اتهمت المحامين الثلاثة بـ«الإساءة لسمعة جهاز العدالة، والتشكيك في صدقيته ونزاهته، ووصف القضاء بأقبح الأوصاف، وهزّ ثقة الرأي العام في العدالة، وتدخلهم في عمل السلطة القضائية، وتجاوز الخطوط الحمراء لحرية الرأي، والتحريض والتشويش».
الجدير بالذكر كشف متحدث وزارة العدل فهد البكران العام أنّ جميع المحامين عليهم رقابة تشمل توجهاتهم وتصرفاتهم، ورصد كل ما يعد مخالفاً لنظام العمل، كالإعلان عن مكاتب المحاماة الذي يعد مخالفة نظامية؛ فالمحامي لا يعلن عن نفسه أو مكتبه، وأنه ليس هنالك إدارة أو قسم خاص لمتابعة ومراقبة المحامين، ولكن المراقبة تتم من خلال ما يلاحظ من الإثارة التي يطلقونها عبر تغريداتهم، أو ما يتطرقون له بخصوص بعض القضايا أو ما فيه مخالفة للنظام.
