يبدو أنّ السعودة الإلزامية لبعض الوظائف قد تكون معاناة لملاك المحلات، وذلك لعدم رضا بعض السعوديين للعمل في هذه الوظائف، أو عدم تأهيلهم التأهيل الصحيح. ومؤخراً كشف مسؤول في قطاع الذهب بمكة المكرمة أنّ القطاع بات يعاني إشكالات عدة في ظل الإلزامية التامة بسعودة الوظائف، وقصرها على الرجال من دون النساء، مفيداً أنّ نسبة التسرب في صفوف الرجال تصل سنوياً إلى نحو 97 في المئة.
و قال رئيس لجنة الذهب في «تجارة مكة» بكر الصائغ: «سعودة الوظائف باتت من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيداً، ونحن اليوم في حاجة إلى وقفة من الجهات المعنية لدرس الأمر، والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، ونريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية، التي يجب أن يشملها العقد، ويوضحها لطالب العمل.
ويرى رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة أنّ ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الرئيسي خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى إنه الأولى بالتأنيث، خاصة وإنّ الذهب صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل.
وبالمقارنة في ما يخص التأهيل السيكيولوجي للرجال في مجال الوظيفة مقارنة بالمرأة أشار الصائغ إلى أنّ هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجل يعد ضعيفاً جداً وشبه معدوم، وأما المرأة فهذا التأهيل يتوافر بشكل جيد، بخاصة وأنّ طبيعتها البشرية تدفعها للبحث عن تلك الوظيفة بجوار مسكنها أو بداخل مدينتها بحد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، ما يجعل نسب التسرب بين صفوفهنّ أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع توظيف الرجال.
وتابع:« وجدنا من خلال الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أنّ نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97 في المئة سنويًّا، وأما العنصر النسائي فإنّ تلك النسبة لا تتجاوز في معظم الأحوال نحو خمسة في المئة على أكثر تقدير»، لافتاً إلى أنّ التسرب بين صفوف الرجال أمر مستغرب، خصوصاً وأنّ «غرفة مكة» أعدت مئات الحقائب التدريبية، ودربت بها العاملين في قطاع الذهب سواء أكان أولئك الذين كانوا على رأس العمل أم الملتحقين حديثاً والراغبين في الالتحاق للعمل بالقطاع.
و قال رئيس لجنة الذهب في «تجارة مكة» بكر الصائغ: «سعودة الوظائف باتت من أكثر الأمور التي تواجه صناعة المعدن الثمين تعقيداً، ونحن اليوم في حاجة إلى وقفة من الجهات المعنية لدرس الأمر، والسماح بتأنيث هذه المحال التي بات التعثر يهدد مصيرها، ونريد أن يكون هناك عقد موحد يلزم الموظفين المتسربين بدفع تكاليف الدورات التي يتلقونها في مجال العمل في حال تسربوا ولم يكملوا المدة الإلزامية، التي يجب أن يشملها العقد، ويوضحها لطالب العمل.
ويرى رئيس لجنة الذهب في غرفة مكة أنّ ازدواجية القرار بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الرئيسي خلف تعطل مشروع تأنيث محال الذهب، وهو القطاع الذي يرى إنه الأولى بالتأنيث، خاصة وإنّ الذهب صنع فقط للمرأة ولم يخصص منه أي شيء للرجل.
وبالمقارنة في ما يخص التأهيل السيكيولوجي للرجال في مجال الوظيفة مقارنة بالمرأة أشار الصائغ إلى أنّ هذا النوع من التأهيل في أوساط الرجل يعد ضعيفاً جداً وشبه معدوم، وأما المرأة فهذا التأهيل يتوافر بشكل جيد، بخاصة وأنّ طبيعتها البشرية تدفعها للبحث عن تلك الوظيفة بجوار مسكنها أو بداخل مدينتها بحد أقصى، ولا ترغب في البحث عن غيرها طالما شعرت بالاستقرار، ما يجعل نسب التسرب بين صفوفهنّ أقل بكثير من تلك النسب التي يشهدها قطاع توظيف الرجال.
وتابع:« وجدنا من خلال الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن لجنة سعودة الوظائف التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أنّ نسبة التسرب الوظيفي بين الرجال تصل إلى نحو 97 في المئة سنويًّا، وأما العنصر النسائي فإنّ تلك النسبة لا تتجاوز في معظم الأحوال نحو خمسة في المئة على أكثر تقدير»، لافتاً إلى أنّ التسرب بين صفوف الرجال أمر مستغرب، خصوصاً وأنّ «غرفة مكة» أعدت مئات الحقائب التدريبية، ودربت بها العاملين في قطاع الذهب سواء أكان أولئك الذين كانوا على رأس العمل أم الملتحقين حديثاً والراغبين في الالتحاق للعمل بالقطاع.
