أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنّ الوزارة تدرس تطبيق بعض الأحكام الشرعية الصادرة عن محاكمها لقضاء محكوميات السجناء في منازلهم.
ووفقاً لـ"اليوم" فإنّ الفكرة ستنفذ بعد الانتهاء من تحقيق الضمانات في دراسة أي مشروع؛ سواء الجوانب الشرعية، أو غيرها من الضمانات الإجرائية، وتهدف خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون إلى إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية، وستفعل الخدمة في جدة مطلع شهر رمضان، وخلال بضعة أسابيع ستكون معممة على مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
واستثنى من العقوبات البديلة جرائم الإرهاب التي تحتاج إلى معاملة خاصة، ومرتكبو جرائم الحق الخاص، إلا أنها تستثني المحكوم الوحيد العائل لأسرته من السجن، بحيث يقضي محكوميته في المنزل ما دامت الجريمة حقاً عاماً، وأيضًا الطلاب الذين قد يقضون فترة العقوبة في أعمال الخدمة العامة، ويستثنى منها القضايا الجنائية والتفحيط وعدم الالتزام بقواعد المرور، وهو الأمر المطبّق في سجون كثير من دول العالم.
ووفقاً لـ"اليوم" فإنّ الفكرة ستنفذ بعد الانتهاء من تحقيق الضمانات في دراسة أي مشروع؛ سواء الجوانب الشرعية، أو غيرها من الضمانات الإجرائية، وتهدف خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون إلى إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة، وكذلك اختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية، وستفعل الخدمة في جدة مطلع شهر رمضان، وخلال بضعة أسابيع ستكون معممة على مناطق المملكة ومحافظاتها كافة.
واستثنى من العقوبات البديلة جرائم الإرهاب التي تحتاج إلى معاملة خاصة، ومرتكبو جرائم الحق الخاص، إلا أنها تستثني المحكوم الوحيد العائل لأسرته من السجن، بحيث يقضي محكوميته في المنزل ما دامت الجريمة حقاً عاماً، وأيضًا الطلاب الذين قد يقضون فترة العقوبة في أعمال الخدمة العامة، ويستثنى منها القضايا الجنائية والتفحيط وعدم الالتزام بقواعد المرور، وهو الأمر المطبّق في سجون كثير من دول العالم.
